يحقق القضاء الفرنسي منذ العام 2016 حول دور الحاكم السابق للمصرف المركزي في سوريا أديب ميالة في تمويل الجرائم المنسوبة إلى نظام الأسد خلال الحرب عندما كان يشغل هذا المنصب، بحسب ما أفاد مصدر مطلع وكالة الأنباء الفرنسية.
وأوضح المصدر أن ميالة، بصفته حاكما للمصرف المركزي، مشتبه في قيامه بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بين عامي 2011 و2017.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، وُجهت إلى الرجل الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ العام 1993 ويقيم في فرنسا، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم حرب وغسل عائدات هذه الجرائم والمشاركة في توافق مثبت بهدف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفق المصدر.
وتم وضع أندريه مايارد، وهو اسمه الفرنسي، تحت المراقبة القضائية.
شاهد متمتع بالمساعدة:
وأفاد قاضي التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس حينها بوجود مؤشرات جدية أو متسقة تستدعي توجيه الاتهام إليه.
لكن في أيار/مايو، أسقط القاضي لائحة الاتهام عنه ووضعه في مصاف الشاهد المتمتع بالمساعدة، بحسب المصدر. وفي هذه الحالة لم يعد من الممكن إحالته على القضاء.
ومن جهتها، استأنفت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، المختصة في قضايا الجرائم ضد الإنسانية، هذا القرار.
هذا، وكانت النيابة قد فتحت في البداية تحقيقا أوليا في كانون الأول/ديسمبر 2016، ثم أوكلت التحقيقات إلى قاضي التحقيق في كانون الأول/ديسمبر 2017.
ويشار إلى أن ميالة الذي كان حاكما لمصرف سوريا المركزي من 2005 إلى 2016، ثم تسلم حقيبة الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى 2017، هو المتورط الوحيد في هذه الإجراءات القضائية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قررت محكمة الاتحاد الأوروبي السماح لحاكم البنك المركزي السوري بالاستمرار في زيارة فرنسا كونه يحمل جنسيتها، وذلك رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تشمله أيضا لدعمه نظام بشار الأسد. ولم يرغب محاميه إيمانويل مارسيني الإدلاء بأي تعليق.
ويبقى ميالة منذ أيار/مايو 2012 مستهدفا بالعقوبات الأوروبية المفروضة على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، وهي قائمة تشمل 211 شخصا و63 كيانا. وبخصوص ميالة فإن العقوبات مردها إلى “الدعم الاقتصادي والمالي” الذي قدمه إلى نظام بشار الأسد.
فرانس24/ أ ف ب
