عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تأييد بلاده الحفاظ على “مسار أستانا” بشأن الحل السياسي في سوريا.
وأضاف في تصريحات خلال اجتماعه مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن روسيا “تثمن بشدة مساهمة تركيا في التسوية السورية، والحرب ضد الإرهاب، وتطبيع العلاقات التركية مع نظام الأسد.
وتابع أن روسيا لعبت مع تركيا دوراً مهماً للغاية في حل الأزمة السورية مشيراً إلى أنه “سيكون من المناسب مواصلة صيغة أستانا، ومحاربة الإرهاب، والقيام بكل ما يعتمد علينا حتى يعود الوضع إلى طبيعته في هذا الاتجاه”، مردفا بالقول إنه “وبشكل عام، الوضع يتطور بشكل إيجابي للغاية”.
وفي كانون الثاني الماضي، كشف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، أنّ موسكو ستعقد القمة المقبلة “للتسوية السورية” بصيغة “أستانا” بين روسيا وإيران وتركيا، على أراضيها.
وفي مقابلة مع وكالة تاس الروسية أضاف لافرنتييف: “روسيا ستكون الدولة المضيفة للقمة المقبلة، لذا ينبغي تخصيص الوقت لعقدها”، مشيراً إلى أن “قرار عقد قمة جديدة تم اتخاذه في عام 2022. وكانت هناك شروط مسبقة معينة لعقد مثل هذا الاجتماع في نهاية عام 2023، لكن الوضع في قطاع غزة أربك كل شيء، وظهرت قضايا أخرى تتطلب تدخلاً سريعاً على أعلى مستوى”.
وبحسب، لافرنتييف، فإن كل شيء سيعتمد على برنامج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: “الجدول الزمني ضيق للغاية، والرئيس يشارك في العديد من الفعاليات، في بعض الأحيان يكون من الصعب العثور على ثلاث ساعات في جدول الرئيس الروسي، فضلاً عن حقيقة أنه يتعين علينا ربط كل هذا برئيسي إيران وتركيا”.
وكانت الجولة 21 من مسار أستانا عُقت يومي الأربعاء والخميس 24 و 25 كانون الثاني بمشاركة وفود الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، ووفدي الأسد والمعارضة، وبحضور الأردن ولبنان والعراق بصفة مراقبين، بالإضافة إلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وشدد البيان الختامي على ضرورة العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم بإشراف الأمم المتحدة، وأهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب شمالي البلاد.
كما تم بحث خفض التصعيد في إدلب وضرورة الحفاظ على الهدوء”، وأشار المشاركون إلى ضرورة “التصدي للمخططات الانفصالية في سوريا، والتأكيد على زيادة المساعدات للسوريين في كل أرجاء البلاد”.
