برّأت محكمة سويدية الخميس، ضابطاً سابقاً في قوات الأسد من تهم تتعلق بجرائم حرب ارتكبت في سوريا عام 2012.
اتُهم اللواء محمد حمو، الذي يعيش الآن في السويد، في فبراير/شباط بـ”المساعدة والتحريض على جرائم ضد القانون الدولي”.
وزعم ممثلو الادعاء، أن حمو بصفته رئيس قسم الذخائر بالفرقة الحادية عشرة لجيش الأسد كان مسؤولاً عن توفير الأسلحة التي استُخدمت في ارتكاب جرائم حرب قبل عقد من الزمن.
وتعتبر هذه القضية، الأولى من نوعها في أوروبا حيث يمثل ضابط عسكري سوري رفيع الرتبة بتهم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
ولا يُعرف الكثير عن حمو البالغ من العمر 65 عامًا.
في يونيو/حزيران 2012، نُقل إلى شمال سوريا، وفي الشهر التالي قرر ترك الجيش، ولجأ إلى تركيا. وهناك انضم إلى جماعة تقاتل ضد نظام الأسد
وفي عام 2015 سافر إلى السويد، حيث طلب اللجوء.
وفيما بعد مُنح اللجوء، لكن مجلس الهجرة السويدي أبلغ الحكومة بأن حمو كان في السابق “ضابطًا كبيرًا ضمن إطار جيش يعتبر منهجيا أنه ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وكان حمو يعيش في وسط السويد عندما أُلقي القبض عليه في 7 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وأفرجت عنه محكمة في ذلك الوقت بعد يومين، قائلةً إنه لا يوجد أدلة كافية لإبقائه مسجونًا. وأصبح حراً منذ ذلك الحين.
يورونيوز
