كشفت الولايات المتحدة تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر في العالم الذي يركز على دور التكنولوجيا ويشيد بالعديد من الدول على جهودها مثل الجزائر ومصر وجنوب افريقيا وينتقد دولاً اخرى مثل سوريا.
وذكر التقرير “أن حكومة جنوب افريقيا لا تحترم كليا المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك” تماما مثل الجزائر ومصر، ورفع هذه البلدان إلى فئة أعلى.
في المقابل تم تخفيض رتبة سلطنة بروناي العضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى فئة دول “المستوى 3” أي أنها لا تفعل ما يكفي لمكافحة الاتجار بالبشر.
ويضع التقرير السنوي لوزارة الخارجية الاميركية حول الاتجار بالبشر قائمة بالدول التي تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة والاخرى التي في نظر واشنطن، لا تبذل جهودا كافية في هذا الاتجاه.
وقد تؤدي هذه التصنيفات إلى فرض عقوبات أو سحب المساعدات الأميركية.
ومن الدول المدرجة على القائمة السوداء، 13 دولة متهمة أيضا بالتورط بشكل مباشر في الاتجار بالبشر: أفغانستان وبيلاروس وبورما والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان والسودان وسوريا وتركمانستان.
وأشار التقرير إلى أن قوات نظام الأسد والميليشيات الموالية للنظام، والجماعات “المسلحة غير التابعة للدولة”، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تستخدم الأولاد والفتيات في الصراعات.
وجاء في التقرير أن قوات “قسد” تعهدت بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة لوقف تجنيد واستغلال الأطفال، لكن منظمة دولية تعمل في المنطقة أكدت أن التنظيم واصل تجنيد الأطفال عامي 2022 و2023.
واعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال تقديمه للتقرير الذي يشمل 188 دولة منها الولايات المتحدة انه في نسخة عام 2024 تدرس واشنطن على وجه الخصوص “الدور المتزايد للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر”.
وأدان المهربين الذين “يستهدفون الضحايا ويجندونهم عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومنصات الألعاب ويقومون بمعاملات مالية بعملات مشفرة غير شفافة”.
وأشار بلينكن بشكل خاص إلى المهربين الذين يلجأون إلى عروض العمل الكاذبة لجذب الأشخاص بعيدا عن ديارهم، ليجدوا أنفسهم على سبيل المثال “في بورما من دون حرية التنقل”.
في المجمل يتعرض نحو 27 مليون شخص حول العالم للاتجار بالبشر الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا، وفق أرقام منظمة العمل الدولية.
