أكدت السفارة الأميركية في دمشق، أن سوريا أصبحت في عهد رأس النظام بشار الأسد المنتج والمصدر الرئيسي للكبتاغون في العالم.
وأضافت أنّ نظام الأسد يجني إيرادات كبيرة من هذه التجارة غير المشروعة، ما يؤدي إلى استمرار قمعه للسوريين ويقوّض الاستقرار والأمن والصحة العامة في المنطقة على نطاق أوسع.
وأشارت إلى أنّ الولايات المتحدة ستواصل استخدام أدواتها لمواجهة النشاط المالي غير المشروع للنظام ومكافحة تهريب الكبتاغون وغيره من تهديدات المخدرات الاصطناعية.
يذكر أنه في نيسان الماضي، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، مشروع قانون “قمع الاتجار غير المشروع” المعروف باسم “الكبتاغون 2″، والذي يهدف إلى مكافحة تجارة نظام بشار الأسد بالمخدرات.
وقال بيان لكل من المنظمة السورية للطوارئ والتحالف الأميركي لأجل سوريا، إن التوقيع جاء بعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون بنسبة تأييد بلغت 79 صوتا مقابل 18 صوتا.
وجاء توقيع القانون ضمن حزمة قوانين أخرى مثل قانون إعادة بناء الرخاء الاقتصادي والفرص للأوكرانيين، وقانون محاسبة القادة الإيرانيين.
وذكر المسؤول في “التحالف الأميركي لأجل سوريا” محمد غانم، عبر منصة “إكس”، أن “الرئيس بايدن مرر قبل قليل مشروع القرار بالتوقيع الرئاسي، ليصبح (الكبتاغون 2) قانونًا أميركياً ساري المفعول وواجب التطبيق”.
وقال النائب في الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري فرينش هيل، راعي مشروع القانون في مجلس النواب، عبر “إكس”، إنه “من المهم اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعطيل وتفكيك إنتاج الكبتاغون والاتجار به، لأنه يوفر مليارات الدولارات من التمويل غير المشروع لنظام الأسد، ويدمر العائلات في المنطقة”، مضيفا أنه “مع التوقيع على مشروع القانون، سيُستهدف المتورطون بشكل مباشر في انتشار هذا الداء الخطير وسيعاقبون”.
يأتي هذا بعد أن قال التّحالف الأميركي لأجل سوريا والمجلس السوري الأميركي في منشور على منصة “إكس”، الثلاثاء 23 نيسان، إن “مجلس الشيوخ الأمريكي أجاز مشروع قانون مكافحة تجارة الأسد بالمخدرات المعروف بقانون الكتباغون اثنين.
وجاء ذلك ضمن حزمة تشريعية مستعجلة بنتيجة تصويت تسعة وسبعين موافقاً مقابل ثمانية عشر معارضاً فقط، وأشار التحالف إلى أن القانون في طريقه لمكتب الرئيس الأمريكي لتوقيعه قريباً جدّاً ليصبح بعدها قانوناً نافذاً وواجب التطبيق.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد صادق على قانون الكبتاغون 1، لمكافحة مخدرات نظام الأسد وحليفه حزب الله اللبناني، نهاية العام 2022، وذلك بعدما مرره الكونغرس بغرفتيه، النواب والشيوخ.
وبعدما أصبح القانون سارياً، فرضت الولايات المتحدة بموجبه عقوبات على كيانات وأشخاص من النظام أو مرتبطين به، على خلفية تورطهم بتجارة المخدرات.
لكن منظمات سورية – أميركية، وجماعات الضغط السورية في أميركا، وجدت أن مفاعيل القانون غير كافية للحد من محاصرة تجارة الأسد للمخدرات، فعملت على طرح “الكبتاغون 2″، منذ خريف العام الماضي.
