صدّقت محكمة الاستئناف في باريس، يوم الأربعاء على مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن فرنسا بحق بشار الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس/آب 2013، وفق محامي الضحايا.
ورفضت المحكمة طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة، ولذلك قد تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب باستئناف أمام محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي في الأيام القادمة.
وأشادت المحاميتان جين سولزر وكليمنس ويت اللتان مثلتا المدعين والمنظمات غير الحكومية التي قدمت الشكوى ضد الرئيس السوري في فرنسا بالقرار ووصفتاه بأنه حكم تاريخي.
وفي مايو/أيار الماضي طلب ممثلو الادعاء الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس إصدار قرار برفع مذكرة الاعتقال بحق الأسد، قائلين إنه يتمتع بحصانة مطلقة باعتباره رئيس دولة في السلطة.
وبحكم اليوم تكون المحكمة قد رفضت طلب مكتب الادعاء العام بإلغاء مذكرة الاعتقال بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
وقال المحامون في بيان “إنها المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه ليست مطلقة”.
وأصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرات اعتقال دولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة بالجيش (قوات نخبة) والجنرالين السوريين غسان عباس وبسام الحسن بتهمة التواطؤ في هجمات تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتشمل هذه الهجمات “مجزرة الكيماوي” عام 2013 على غوطة دمشق الشرقية التي كانت تسيطر عليها المعارضة آنذاك، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص وجُرح الآلاف في هجمات كيميائية شنتها قوات النظام في أغسطس/آب 2013 على دوما والغوطة الشرقية.
وفي الأيام المقبلة يتوقع أن تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب باستئناف أمام محكمة النقض أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي.
وفي قضية منفصلة حكمت محكمة باريس الشهر الماضي على 3 مسؤولين سوريين رفيعي المستوى غيابيا بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب في قضية تاريخية ضد حكومة الأسد والقضية الأولى من نوعها في أوروبا.
