دعا سكرتير وزارة الخارجية القطرية، عبد الله السويدي إلى استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية، والضغط على نظام الأسد من أجل مشاركة فاعلة وإيجابية.
وفي كلمة له خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لمجلس حقوق الإنسان في جنيف دعا إلى ضرورة إحراز تقدم في ملف المفقودين والمعتقلين والمحتجزين تعسفياً والمختفين قسرياً، لما له من أولوية وأهمية كبيرة في دعم الوصول إلى حل سياسي مستدام، وتحقيق العدالة والإنصاف لجميع ضحايا هذه الانتهاكات”.
وأضاف السويدي أن “ما يتعرض له الشعب السوري منذ العام ألفين وأحد عشر من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، لن يتغير إلا بالخروج من الموقف المتمثل في إطالة أمد الصراع على قاعدة (لا غالب ولا مغلوب)”، حسب تعبيره.
وتابع أن ذلك يتطلب “التحلي بالإرادة السياسية، وبذل المزيد من الجهود والضغوط من أجل التوصل إلى حل سياسي يرتكز على بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، وبما يضمن تحقيق المطالب المشروعة للسوريين الذين كافحوا وضحوا كثيرا للوصول إليها، ويحافظ على سيادة بلادهم ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها”.
وفي آذار الماضي، طالبت قطر ببذل مزيد من الجهود وممارسة الضغوط على نظام الأسد لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وذلك في بيان ألقاه سكرتير وفد قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد الله بن علي بهزاد، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأضاف البيان أن قطر تدعو المجتمع الدولي وكافة الأطراف المؤثرة إلى بذل المزيد من الجهود وممارسة الضغوط، خاصة على نظام الأسد لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، والمشاركة فيها “بشكل استباقي”، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي يتماشى مع بيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم ألفين ومئتين وأربعة وخمسين لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة كريمة وطوعية وآمنة للاجئين السوريين.
