قالت نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا، نجاة رشدي، إن شروط عودة اللاجئين السوريين لم تتوفر بعد، داعية إلى الوصول لحل سياسي للخروج من هذا المأزق وفق تعبيرها.
وأضافت رشدي أنها أجرت ما وصفته نقاشاً عميقاً وأفكاراً بناءة من قبل المجلس الاستشاري النسائي السوري حول التحديات المستمرة والجديدة التي تواجه اللاجئين السوريين في المنطقة، مشيرة إلى أنه “يبدو جلياً أن الحاجة للحماية لا زالت ملحة”.
وأوضحت رشدي أن “المخاوف بشأن الاعتقال التعسفي وقضايا السكن والملكية والأرض ونقص خيارات كسب العيش تؤدي إلى تعقيد عودة أولئك الذين يختارون العودة طوعاً”، لافتة إلى أن “الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق”، مؤكدة أنه “بدون حل سياسي، لن تتم معالجة المخاوف المشروعة للاجئين السوريين، ولن تتحقق العودة الآمنة للاجئين”.
وفي حزيران الماضي، قال الائتلاف الوطني السوري في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، إنه لا توجد بيئة مناسبة لإعادة اللاجئين، ولا سيما أن مسببات اللجوء ما تزال موجودة، بل ازدادت تنوعاً وتعمقاً وانتشاراً، وأهمها استمرار نظام الأسد في منهج القمع والقتل والاعتقال بأشكال وطرق مختلفة، كما هو مثبت في تقارير المنظمات الدولية والسورية المعنية.
وشدد الائتلاف الوطني على أن “عودة اللاجئين منوطة بتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254، وتحقيق بيئة آمنة محايدة بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي المنصوص عليها في القرار المذكور”.
وتابع أن “أزمة اللاجئين، ومثلها أزمة النازحين داخلياً الذين يعانون ظروفاً مأساوية، هي من نتاج نظام الأسد وشركائه في عمليات التهجير، وهو المسؤول المباشر عنهما إلى جانب عشرات الأزمات التي تمر بها سورية والمنطقة، وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها الوقوف بشكل فعال إلى جانب السوريين لكون هذه الأزمات الإنسانية والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم داخل سورية وخارجها تفوق طاقتهم على مواجهتها بمفردهم”.
ولفت إلى أن “استمرار التعامل الدولي مع الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب السوري والقضية السورية بطريقة إدارة الأزمات بدلاً من حلها بشكل حاسم، لن يؤدي إلى حل أزمة اللاجئين وأزمات السوريين ككل، ولا بدّ للمجتمع الدولي من تغيير إستراتيجيته والتعامل بأساليب أكثر حزماً من أجل تطبيق القرار 2254 (2015) بشكل صارم، لأن الأزمات الإنسانية في سورية جذورها سياسية، ولا يمكن الوصول إلى حلول مستدامة لهذه الأزمات دون معالجة المسببات”.
وشكر الائتلاف الوطني الدول المضيفة للاجئين التي توفر البيئة المناسبة والرعاية اللازمة للسوريين، مردفاً أن “السوريين يثمنون عالياً جهود هذه الدول وإسهاماتها الإنسانية، ويؤكد على مسؤولياتها في حماية اللاجئين، كما يؤكد على تمسك اللاجئين والنازحين بحقهم بالعودة الطوعية والآمنة والكريمة إلى مساكنهم الأصلية في وطنهم الأم”.
جدير بالذكر أن العديد من المنظمات الحقوقية والدولية وثقت مسؤولية نظام الأسد عن قتل واعتقال مئات السوريين الذين عادوا إلى بلادهم قادمين من دول اللجوء.
