أكدت نائبة المنسق السياسي لبعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، لورا ديكس، أن العقوبات على نظام الأسد مصممة لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع البشعة على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، واستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأضافت في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع السياسي والإنساني في سوريا أن المملكة المتحدة “اتخذت خطوات واضحة لضمان عدم تأثير العقوبات وأي أدوات تهدف إلى محاسبة النظام السوري على المدنيين السوريين على نطاق أوسع أو على تقديم الدعم الإنساني”، مشددة على أن بلادها “تدعم بقوة المتضررين من الصراع المدمر المستمر”.
ولفتت إلى أن “الأسد هو الذي يملك السلطة لإنهاء هذا الصراع الذي لا يطاق، ويتحمل المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي تعرض لها السوريون”، مشيرة إلى أن “الوقت حان للاستجابة للمطالب المشروعة للشعب السوري، والالتزام الحقيقي بالسلام بما يتماشى مع القرار 2254”.
وقالت الدبلوماسية البريطانية إن “الطريق الوحيد للخروج من الأزمة السورية هو من خلال تسوية سياسية شاملة”، مضيفة أن “الانتخابات البرلمانية التي أجريت هذا الشهر تهدف إلى دعم دكتاتورية الأسد وإضفاء مظهر من الشرعية الشعبية على نظامه غير الإصلاحي وغير الديمقراطي”.
وأوضحت أنه رداً على هذه الانتخابات “تظاهر السوريون وقاطعوا الانتخابات وطالبوا بعملية أكثر عدالة وشفافية”، مؤكدة أنه “لا يمكن للانتخابات الشرعية في سوريا أن تكون إلا نتاجاً لعملية سياسية حقيقية تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254، والذي يسمح بمشاركة جميع السوريين المؤهلين، بما في ذلك اللاجئون والنازحون”.
وعن الوضع الإنساني، قالت الدبلوماسية البريطانية إن الوضع الإنساني في مختلف أنحاء سوريا “لا يزال مزرياً، نتيجة لأكثر من عقد من الصراع وأفعال النظام السوري”، مشيرة إلى أن ذلك “يشمل قراره الأخير بمنع وصول المساعدات إلى مخيم الركبان، مما أدى إلى ندرة شديدة في الغذاء”.
ودعت ديكس نظام الأسد إلى السماح بالوصول التجاري إلى مخيم الركبان، وضمان استدامة جميع الطرق المؤدية إلى وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إلى شمال غربي سوريا، مع ضرورة إمكانية التنبؤ بها.
