أوقف السيناتور الديمقراطي عن ولاية ميريلاند، بين كاردن قانون مناهضة التطبيع مع الأسد في مجلس الشيوخ الأميركي، بعد انهيار المفاوضات بين مكتبه و”التحالف الأميركي لأجل سوريا” بشأن إقرار مشروع القانون.
وقال مسؤول السياسات في “التحالف الأميركي لأجل سوريا”، محمد علاء غانم، إن المفاوضات مع مكتب السناتور كاردن الذي يرأس كاردن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، استمرت طوال الشهرين الماضيين.
وأفاد غانم في بيانه على منصة إكس أن التحالف وحلفاءه في مجلس الشيوخ بذلوا جهودا مكثفة للتوصل إلى اتفاق يضمن دفع مشروع القانون خطوة إلى الأمام، مؤكدين على مرونتهم واستعدادهم لقبول التعديلات بشرط عدم تقويض الأهداف الأساسية لمشروع القانون.
وأشار إلى أن مكتب السناتور كاردن، بتوجيه من إدارة الرئيس بايدن، أصرّ على إجراء تعديلات جذرية تضمنت حذف مواد مصممة لحماية ممتلكات اللاجئين من الاستيلاء والاستحواذ، ومكافحة سرقة المساعدات الإنسانية، وتعديل البند المتعلق بحظر التطبيع مع أي حكومة يرأسها الأسد. هذه التعديلات، بحسب التحالف، أدت إلى انهيار المفاوضات بالكامل.
وتابع أن “خذلان سناتور واحد لن يثنيهم عن مواصلة جهودهم للدفع بمشروع القانون، خاصة أنه يحظى بشعبية وتأييد كبيرين، وقد أُقرّ بأغلبية ساحقة في مجلس النواب في فبراير من هذا العام”.
وختم بأن “التحالف يعتبر من واجبه إبلاغ السوريين في الولايات المتحدة، وفي سوريا وجميع أنحاء العالم بما حصل وبالأسباب التي أدت إلى ذلك”.
وفي أيار الماضي، انتقد رئيس الوزراء السوري المنشق عن حكومة الأسد، رياض حجاب، عرقلة إدارة بايدن مشروع مناهضة التطبيع مع الأسد، ورفضها إدراجه ضمن حزمة تشريعات عاجلة أقرها الكونغرس.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال حجاب، إن “عرقلة الإدارة الأميركية الحالية مشروع قانون مناهضة التطبيع، يخالف مبادئ القانون الإنساني الدولي ويناقض المواقف المعلنة لواشنطن”.
ووصف حجاب موقف الإدارة الأميركية بأنه “ازدواجية مريبة تدفع بحمى التطبيع مع النظام الغاشم ومحاولات رفع العقوبات عنه، وانتهاك جديد لمنظومة الأخلاقيات التي قامت عليها الولايات المتحدة الأميركية”، حسب تعبيره.
يأتي ذلك بعد أن نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن نواب ومعاونين في الكونغرس قولهم إن البيت الأبيض اعترض على إدراج مشروع القانون ضمن حزمة داعمة مكملة من القوانين التي أقرها الكونغرس.
ويقول كاتب العمود بصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية جوش روغين إن العالم يعلّم حاليا جميع الدكتاتوريين درساً حول كيفية ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، والهروب من المساءلة، وقبولهم في النهاية بالمجتمع الدولي.
وأوضح الكاتب أن إدارة الرئيس جو بايدن تساعد في كتابة هذا الدليل، بسماحها ضمنيا بالتطبيع مع بشار الأسد، مضيفاً أن “الكثير من الدكتاتوريين ورجال العصابات الآخرين الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية في أماكن مثل روسيا والصين وميانمار والسودان سيدرسون قواعد اللعبة التي ساعد الغرب الأسد في كتابتها: تجاهل الانتقادات، انتظار أن يتضاءل انتباه العالم”. ونهاية المطاف، الولايات المتحدة ستغض الطرف عن الفظائع المرتكبة.
وأشار الكاتب إلى أنه وبعد 13 عاما من بدء الثورة السورية، أصبحت البلاد خالية من وسائل الإعلام الغربية بسبب انشغالها بالأزمات الجديدة، لكن الأسد يواصل ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك قصف وسجن وتعذيب آلاف المدنيين، بينما يعمل بنشاط على زيادة زعزعة استقرار الشرق الأوسط بالشراكة مع روسيا وإيران.
