كشفت صحيفة الوطن الموالية أن النائب الأوّل لرئيس إيران، محمد رضا عارف، التقى رئيس حكومة الأسد حسين عرنوس والوفد المرافق له، في العاصمة الإيرانية طهران.
وأَضافت أن اللقاء حضره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد، محمد سامر الخليل، ووزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، وسفير الأسد في طهران، شفيق ديوب، ووزير الاقتصاد والمالية الإيراني، إحسان خاندوزي.
ولفتت الصحيفة إلى أن الطرفين بحثا آلية العمل على ترسيخ وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين سوريا وإيران في مختلف المجالات، فيما دعا عارف إلى ضرورة تفعيل مذكرات واتفاقيات التعاون الموقعة، مشيراً إلى أن “الإمكانات المتوافرة في كلا البلدين كفيلة بتحقيق الحالة التكاملية بالشكل الذي يلبي احتياجات وطموح كلا الشعبين”، على حد زعمه.
وفي تموز الماضي، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن رئيس الجمهورية بالوكالة، محمد مخبر، أرسل مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأجل بين إيران ونظام الأسد إلى البرلمان للمصادقة.
ووفقا لوكالة “مهر” للأنباء، تم توجيه الرسالة إلى رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تماشيا مع تنفيذ المادة 77 من الدستور، وتضمنت الرسالة مشروع الاتفاق الاستراتيجي طويل المدى للتعاون الاقتصادي بين إيران ونظام الأسد.
وتقضي المادة الدستورية رقم 77 بأن أي معاهدة أو اتفاق أو عقد دولي بين إيران والدول أو المؤسسات الدولية الأخرى يجب أن يحظى بموافقة البرلمان.
وتمت الموافقة على مسودة القانون هذا من قبل مجلس الوزراء الإيراني بناءً على اقتراح وزارة الطرق والتنمية الحضرية كرئيسة للجنة الاقتصادية المشتركة لإيران وسوريا في اجتماع 16 يونيو من هذا العام.
وتألفت المادة الوحيدة في مشروع قانون التعاون الاقتصادي طويل الأمد بين إيران وسوريا من مقدمة و5 مواد. وبحسب الفقرة 2 من المادة 5 من هذا القانون، فإن مدة الاتفاقية هي 20 عاماً وحتى وفاء سوريا بالتزاماتها وسداد الديون المستحقة عليها، ويمكن تمديد خطوط الائتمان من طهران إلى دمشق.
جدير بالذكر أن إيران دعمت نظام الأسد منذ اليوم الأول للثورة السورية لمنع سقوطه أمام معارضيه، وفي سبيل ذلك أوفدت عشرات الآلاف من المرتزقة إلى سوريا، حيث تورطوا بجرائم ضد السوريين من قتل وتهجير واغتصاب وغير ذلك من الانتهاكات التي وثقتها المنظمات الحقوقية والدولية.
