قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري، إنَّ 65 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تموز 2024، بينهم 23 طفلاً و3 سيدات، و6 ضحايا بسبب التعذيب.
وذكر التقرير أنَّ نظام الأسد لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، وأنَّه تحكَّم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام وأجهزته الأمنية.
وأشار التقرير إلى أنَّ “الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنَّه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أنَّ قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري”.
وسجَّل التقرير مقتل 65 مدنياً، بينهم 23 طفلاً، و3 سيدات (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2024، قتل منهم نظام الأسد 8 مدنيين، بينهم طفلان، فيما قتلت هيئة تحرير الشام مدنيين اثنين، وقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنيين، بينهم 2 طفل و1 سيدة، وقتل 1 طفل على يد قوات التحالف الدولي، بينما قتل 50 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و2 سيدة، على يد جهات أخرى (منهم 12 طفلاً على يد قوات حزب الله اللبنانية).
وأشار التقرير إلى أنَّ نسبة ضحايا محافظة درعا بلغت 31% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في تموز وهي النسبة الأعلى بين المحافظات، قضى 18 ضحية منها على يد جهات أخرى، تلاها الجولان المحتل بنسبة تقارب 18%، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 15% من حصيلة الضحايا الكلية.
كما وثَّق التقرير مقتل 6 أشخاص تحت التعذيب في تموز، 4 منهم على يد قوات الأسد، و2 على يد هيئة تحرير الشام. ومقتل 1 من الكوادر الطبية في تموز على يد جهات أخرى.
وذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت وقوع مجزرة واحدة في شهر تموز على يد جهات أخرى لتصبح حصيلة المجازر منذ بداية عام 2024، 10 مجازر.
وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تموز 2024، ما لا يقل عن 8 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 5 منها على يد قوات الأسد و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و2 على يد جهات أخرى.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنيَّة، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأشار التقرير إلى “أنَّنا لم نُسجِّل قيام قوات النظام السوري أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا”.
وأضاف التقرير أنَّ “حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسَّقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة”.
وأكَّد التقرير “ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني”.
