أعلنت وزارة التخطيط في الحكومة الأردنية عن حاجتها إلى نحو مليارَيْ دولار لتمويل خطتها للاستجابة إلى الأزمة السورية لعام 2024.
وفي بيان لها، قالت الوزارة إن قيمة المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة للعام الحالي بلغت 132.8 مليون دولار، أي 6.8% من حجم الاحتياجات.
وذكرت قناة المملكة الأردنية أن حجم الخطط السنوية للاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ عام 2015 إلى العام الماضي، تراوح بين نحو 2.3 مليار وثلاثة مليارات دولار، بينما تراوح حجم الاستجابة بين نحو 634 مليوناً و1.7 مليار دولار، حسب إحصائيات الوزارة.
وقبل نحو أسبوع، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن إجراء الممثلة البريطانية الخاصة إلى سوريا، آن سنو، زيارة إلى الأردن، زارت خلالها الحدود الشمالية مع سوريا ومخيم الزعتري.
وقالت الخارجية في بيان لها إن سنو زارت الأردن في الفترة بين الثامن والعشرين من تموز الماضي والأول من آب الجاري، بهدف تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والأردن بشأن سوريا، واجتمعت مع مسؤولين أردنيين وشركاء معنيين بالعمل الإنساني والإنمائي في الأردن.
وأوضح البيان أن سنو بحثت خلال زيارتها “مجالات الاهتمام المشترك، بما في ذلك أمن الحدود السورية الأردنية، ودعم اللاجئين السوريين في الأردن، ومكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة القادمة من سوريا، بما في ذلك الكبتاغون، والوضع السياسي السوري المتعثر.
وأشار البيان إلى أن المبعوثة البريطانية إلى سوريا زارت مخيم الزعتري، حيث التقت لاجئين سوريين للاستماع منهم عن تجاربهم، وقالت سنو إن الأردن “يعتبر شريكاً مقرباً من المملكة المتحدة نكن له كل التقدير”، مؤكدة على التزام بلادها “بتحالف طويل الأمد يدعم الدور الحيوي الذي يلعبه الأردن في المنطقة، بما في ذلك معالجة التحديات في المنطقة وتوفير دعم تشتد الحاجة إليه للعائلات السورية النازحة”.
وأضافت سنو أنها “تأثرت كثيراً في حديثها مع اللاجئين السوريين خلال الزيارة، والكرم المستمر الذي يبديه الأردن في استضافته لهم”.
وتابعت أنه “بعد مرور 14 سنة منذ اندلاع الصراع السوري، الذي ما برح يزداد سوءاً، يظل دور الدول المضيفة، مثل الأردن، ضرورياً لدعم المحتاجين إلى المساعدة”.
وفي آذار الماضي، كشف تقرير للأمم المتحدة أنها تعتزم تخفيض قيمة المساعدات النقدية المقدمة للاجئين السوريين في الأردن خلال الفترة القليلة القادمة بسبب نقص التمويل.
وقال تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الخاص بعملياتها في الأردن، إن القرار سيبدأ تنفيذه اعتباراً من شهر أيار/ مايو القادم، مشيراً إلى أن “تخفيض قيمة المساعدات يأتي بسبب الانخفاض السريع في تمويل الجهات المانحة للمفوضية”.
