حذّر منسق الشؤون الإنسانية الأممي في سوريا، آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للأزمة السورية، رامناتن بالكرشنن، من تداعيات تصعيد العنف على الوضع الإنساني في شمال شرقي سوريا، وذلك في تعليق منهما على ما جرى في ريفي دير الزور والحسكة مؤخراً.
وقال المسؤولان الأمميان في بيان مشترك، إنهما “يتابعان عن كثب وببالغ القلق أعمال العنف في محافظتي دير الزور والحسكة وتأثيرها على الوضع الإنساني هناك، محذّران من أنه “على الرغم من التطورات الإيجابية فيما يتعلق بتجديد إمكانية الوصول إلى أجزاء معينة من شمال شرقي سوريا، إلا أن الوضع العام لا يزال مزرياً”.
وذكر المسؤولان أنه منذ السادس من آب الماضي، شهدت دير الزور اشتباكات عنيفة وعمليات قنص أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن خمسة وعشرين مدنياً، وإصابة العديد ونزوح أعداد كبيرة، مضيفان أن “إغلاق معابر نهر الفرات والأعمال العدائية المستمرة أدت إلى تقييد الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والغذاء بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الظروف المعيشية التي كانت أساساً صعبة للغاية”.
وتابع المسؤولان الأمميان أنه “بعد قرابة أسبوع من انقطاع الوصول إلى المياه والغذاء بسبب القتال في دير الزور، تفيد تقارير مشجعة بإعادة إمكانية الوصول الإنساني، اعتبارا من ليلة الثلاثاء، في بعض المناطق داخل محافظة الحسكة”، مشيران إلى أن “التحديات لا تزال كبيرة، ولا يزال العاملون في مجال الإغاثة يواجهون قيوداً على الحركة، مما يعيق إيصال المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب”.
وشددا على ضرورة أن “يتمتع المدنيون بالقدرة الكاملة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، وأن تُستأنف فوراً وبالكامل جميع الأنشطة الإنسانية التي كانت معلقة، بما فيها إيصال المياه وتوزيع الأغذية”، مؤكدة أنها “خدمات تعتبر بالغة الأهمية لأكثر من 100 ألف شخص يعانون أصلاً من ظروف الصيف القاسية”.
وحث المسؤولان الأمميان جميع الأطراف على “اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وعمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، التزاماً بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حقوق الإنسان”، مؤكدين أنه “من الواجب على الأطراف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بصورة فورية وآمنة ومستدامة ودون عوائق لجميع من يحتاجونها في سوريا أينما كانوا”.
ويوم الجمعة، 9 آب، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا إنه يُعرب عن قلقنه العميق إزاء تأثير تصعيد الأعمال العدائية في دير الزور على المدنيين والبنية التحتية الأساسية التي يعتمدون عليها، في وقت أفادت أنباء بمقتل ما لا يقل عن عشرين مدنياً وإصابة خمسة عشر آخرين خلال الأيام الماضية.
وأوضح المكتب أن “الأنباء تشير إلى تضرر أو تأثر العديد من المرافق المدنية، بما فيها محطات المياه ومركز تدعمه الأمم المتحدة لسبل العيش الريفية”، مضيفاً أن “القتال أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي أثّر على المستشفيات ومحطات المياه، في حين تم إغلاق جميع المعابر عبر نهر الفرات في دير الزور”.
ويوم الخميس 8 آب، حمّل مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، الذراع السياسي لـ”قوات سوريا الديمقراطية قسد”، نظام الأسد المسؤولية عن هجوم قوات العشائر في ريف دير الزور يوم الأربعاء.
وأضاف “مسد” في بيان له أن بلدات وقرى دير الزور في شرقي الفرات تعرضت إلى هجوم من قبل قوات الأسد ومن وصفتهم الفلول المرتبطة بها وبقوى خارجية، وقتلوا العديد من المدنيين الأبرياء، وأصابوا آخرين بجروح بليغة.
وأعرب البيان عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات هذه الهجمات”، محملاً نظام الأسد كل المسؤولية عن هذه الأعمال، وحذر من تطور الأوضاع الأمنية هناك، داعياً جميع القوى السياسية والوطنية إلى “إدانة الأعمال الإجرامية لنظام الأسد وأجهزته، معتبراً أنها “تسهم في تعزيز قدرات تنظيم داعش وتكثيف نشاطه، وتقوّض من جهود مكافحة الإرهاب، وفق تعبير البيان.
وشدد بيان “مسد” على أن “يد العدالة ستطول يوماً ما جميع المسؤولين عن الهجمات الإجرامية والإرهابية التي أودت بحياة السوريين الأبرياء، وستحاسبهم على أفعالهم الشنيعة والوحشية التي ارتكبوها بحق أهل بلدهم الآمنين”.
وكان “جيش العشائر” الذي يقوده إبراهيم الهفل شن هجوماً واسعاً على مواقع لقسد في ريف دير الزور الأربعاء الماضي، وسيطر على عدة قرى بشكل مؤقت، بينما فرضت قسد حظراً للتجول في مناطق ريف دير الزور الشرقي.
