أعلنت الأمم المتحدة “موافقة” نظام الأسد، على تمديد تفويض الأمم المتحدة لمعبري (الراعي وباب السلامة) في ريف حلب حتى 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن “التمديد ضروري لعمليات الأمم المتحدة عبر الحدود، التي تظل شريان حياة للسوريين في شمال غربي البلاد”، ولفت إلى أنه “نتمكن نحن وشركاؤنا كل شهر من الوصول إلى ما يزيد على مليون شخص في المتوسط من خلال خدمات المساعدة والحماية الأساسية”، مشيراً إلى أن “هذا أقل بكثير من الأعوام السابقة بسبب نقص التمويل المتزايد”.
إلى ذلك، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” إن “العمليات عبر الحدود من تركيا، والتي تستخدم أيضاً معبر باب الهوى، هي شريان حياة للمساعدات إلى شمال غربي سوريا، حيث يحتاج ملايين الأشخاص المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والتغذية والصحة والمأوى والحماية والتعليم، وغير ذلك من الدعم الحاسم”.
وذكر “أوتشا” أن “قدرته على الاستجابة لا تزال مقيدة بفعل انخفاض التمويل، حيث لم يتم تلقي سوى أربعة وعشرين بالمئة، أي نحو تسعمئة وستين مليون دولار، حتى الآن من التمويل المطلوب للاستجابة الإنسانية إلى سوريا”.
وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها تناشد إلى توفير ما يزيد عن أربعة مليارات دولار لمساعدة أكثر من 10 ملايين شخص في جميع أنحاء سوريا.
يذكر أن الأمم المتحدة تنتظر دائماً قرارات نظام الأسد للسماح بدخول المساعدات عبر المعابر الحدودية شمال سوريا رغم أنه لا يسيطر عليها، وتخضع لسيطرة فصائل المعارضة، الأمر الذي عرّض الأمم المتحدة للكثير من الانتقادات خاصة بعد تقاعسها عن نجدة السوريين المنكوبين بعد كارثة الزلزال في عام 2023.
