استأنف “مجلس الشعب” التابع للأسد أعمال جلسته الافتتاحية من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الرابع، حيث بدأ إجراءات عملية انتخاب رئيس للمجلس.
وقالت وسائل إعلامية موالية حمودة صباغ فاز “بالتزكية” رئيساً لمجلس الشعب بدوره التشريعي الرابع.
وكان بشار الأسد أصدر، مرسوما بدعوة مجلس الشعب للانعقاد لأول مرة في 21 من الشهر الجاري.
يذكر أن الصباغ انتُخب رئيساً للمجلس للمرة الأولى عام 2017 ثم أُعيد انتخابه عام 2020 رئيساً بـ “التزكية”.
يذكر أن الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، أصدرت الأربعاء 24 تموز، تقريراً بعنوان “انتخابات مجلس الشعب التابع للنظام السوري 2024 غير شرعية وتستند إلى سطوة الأجهزة الأمنية – مجلس الشعب أداة قمع وسيطرة بيد النظام السوري ضد حقوق الشعب السوري”.
وأكدت الشبكة في تقريرها أنَّ “انتخابات مجلس الشعب 2024 باطلة وغير مشروعة وعديمة المصداقية، وتنتهك القرارات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعتمد على دستور غير شرعي وقانون انتخابات مليء بالتناقضات والثغرات والانتهاكات”.
وقال التقرير، إنَّ “انتخابات مجلس الشعب في هذه الدورة، وفي الدورات السابقة، بعيدة كل البعد عن أن تكون حرة ونزيهة وشفافة، ولا تمثل الشعب والمجتمع السوري، بل هي مفروضة بقوة السلاح وسطوة الأجهزة الأمنية، وهي مجرد إجراءات “شكلية” فارغة تماماً من أي مغزى سياسي”.
وتابع التقرير أن “الانتخابات تجري على حوالي ثلثي الأرض السورية فقط، وبوجود أكبر عدد من الفاعلين الدوليين داخل سوريا، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، وانهيار في قيمة الليرة السورية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر، وتشريد لأزيد من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ حسب تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فضلاً عن أنَّها تجري في ظل استمرار ارتكاب النظام السوري لكمٍ هائل من الانتهاكات الفظيعة”.
ووفقاُ للتقرير فإنَّ نظام الأسد “أولى أهمية خاصة لانتخابات الدورة التشريعية الرابعة، لعدة أسباب أبرزها: التلاعب بالدستور وإصدار التشريعات التي تصب في خدمة النظام، والاستمرار في التغطية على جرائم النظام، وترسيخ أوهام الإصلاح السياسي، وإعادة إنتاج شخصيات داعمة للنظام”.
ولاحظ التقرير وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وصول عدد من مرتكبي الانتهاكات بحقِّ الشعب السوري إلى مجلس الشعب، من بينهم ضباط متقاعدون، وقادة ميليشيات، وتجار حرب موضوعون على قوائم العقوبات الدولية، وأعضاء من مجلس الشعب في دورته السابقة رفعت عنهم الحصانة، وهناك ملاحقة قضائية بحقِّهم بتهم تتعلق بالفساد.
