ترجيح إعلان براءة مبارك السبت وإطلاق سراحه نهائيا

ورجح مصدر سياسي مصري أن يتم إطلاق سراح مبارك بحكم قضائي نهائي.

وتأتي هذه الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة داخل المحكمة وفي محيطها، تحسبا لأعمال شغب متوقعة في حال قررت المحكمة براءة مبارك.

وأشار المصدر إلى أن المحكمة المصرية المختصة ستعقد جلسة، السبت، وصفها بالإستثنائية مرجحا في الوقت ذاته أن تقرر المحكمة إطلاق سراح مبارك بشكل نهائي.

ومن الممكن أن تسدل محكمة جنايات القاهرة الستار على قضية القرن، والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الفار حسين سالم ووزير الداخلية حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، بقتل متظاهرين وفساد مالي وإداري.

وينحصر حكم المحكمة فى الإدانة أو البراءة للمتهمين، وفى حالة صدور حكم بالبراءة على مبارك ونجليه فإن مبارك سيغادر المستشفى العسكري، لأنه ليس محبوسا على ذمة أية قضايا أخرى، باستثناء حكم واحد صدر من جنايات القاهرة في قضية القصورة الرئاسية بالسجن 3 سنوات، وقد قضى فترة عقوبتها كاملة.

وأضاف المصدر أن موقف الأخوين علاء وجمال مختلف لأنه صدر بحقهما حكم بالسجن 4 سنوات في القصور الرئاسية، ولا يزالا يقضيان العقوبة، فضلا عن أنهما يخضعان لمحاكمة في قضية أخرى وهي التلاعب في البورصة.

أما في حالة صدور أحكام بالإدانة، فإنه للمتهمين الحق في تقديم طعن على الحكم لنقضه، كما يحق للنيابة العامة الطعن على الحكم حال حصول المتهمين على البراءة.

وشهدت القاهرة والمدن المصرية الأخرى انتشارا أمنيا وعسكريا كثيفا بما في ذلك قوات النخبة في الجيش المصري تحسبا لأي احتمالات.

أبرز المحطات في محاكمة حسني مبارك

أمر النائب العام في 28 فبراير/شباط 2011 بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته داخل مصر ومنعهم من السفر في ضوء تحقيقات حول ارتكابهم جرائم مال عام.

هذا النفي لم يقنع جهات التحقيق، التي أمرت في 10 أبريل/نيسان 2011 باستدعاء مبارك للتحقيق معه حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحقيق مع نجليه بتهم التعدي على المال العام واستغلال النفوذ وبعد ذلك بيوم واحد أصدر النائب العام المصري أمرا بالقبض على مبارك ونجليه، وهو ما تم مساء اليوم ذاته في مدينة شرم الشيخ ليكون إيذانا بالبدء في محاكمة مبارك، و فيما يلي سرد للمحطات الأهم في هذه المحاكمة التي يطلق عليها محاكمة القرن نظرا لطول مدتها.

13 أبريل/نيسان 2011

النائب العام يقرر حبس مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق.

24 مايو/أيار 2011

النائب العام يقرر إحالة مبارك وجميع المتهمين للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار المتعمد به.

2 يونيو/حزيران 2012

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن 25 عاما، والبراءة على مساعدي العادلي، في اتهامهم بقتل المتظاهرين وعقب الحكم، طعن محامي مبارك والعادلي بالحكم أمام محكمة النقض (درجة التقاضي الأعلى).

13 يناير/كانون الثاني 2013

قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من مبارك، والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين. وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين.

11 مايو/أيار 2013

بدأت إعادة محكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية.

14 أغسطس/آب 2014

حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.

27 سبتمبر/أيلول 2014

أجلت المحكمة أمد النطق بالحكم إلى جلسة 29 نوفمبر 2014، لعدم انتهاء المحكمة من كتابة أسباب حكمها.

قسم الاخبار – وطن اف ام