سياسة

وزير لبناني: بدأنا اليوم فرض تأشيرة على السوريين للحد من دخول اللاجئين

قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس، إن إجراء فرض سمة (تأشيرة) دخول على السوريين الراغبين بدخول لبنان، بدأ اليوم الإثنين، مشيرا الى أن هذه الخطوة من الجانب اللبناني لا تفرض على السوري أن يكون حاملا لجواز سفر “بل تكفي بطاقة الهوية والأسباب الموجبة للدخول”.

وقال الوزير درباس لـ”الأناضول” إن فرض سمة دخول على السوريين الراغبين بدخول الأراضي اللبنانية “أتى من أجل التمييز بين اللاجئ وغير اللاجئ”، مشيرا الى أن “القضية ليست مجرد فرض السمة، بل هي لتنظيم والحد من دخول اللاجئين الى لبنان”.

ولفت الى وجود استمارة “يتوجب على السوري تعبئتها عند الحدود، وفيها خانة خاصة حول سبب الرغبة بدخول لبنان”، مشددا أنه “في حال كان السبب هو اللجوء فلن يُسمح له بالدخول وإن كان غير ذلك يُنظر بأمره”.

وأوضح أن الإجراء الجديد “غير مرتبط بوجود جواز سفر أو لا”، مشيرا الى “إمكانية منح السمة بناء على بطاقة الهوية السورية فقط إذا توفرت الأسباب الموجبة لدخول لبنان”.

وحول السوريين المتواجدين حاليا في لبنان، لفت درباس الى أن “الحكومة اللبنانية لن ترغم أيا منهم على الرحيل، ولن تجبرهم أبدا على ذلك”.

وكانت المديرية العامة للأمن العام أعلنت، السبت الماضي، على موقعها الإلكتروني عن “وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه”، وتشمل فرض السمة على أن تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بدءا من اليوم الاثنين.

يذكر أن عملية التنقل بين البلدين اللذين يتشاركان بحدود تمتد بطول 330 كلم كانت تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط، دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى.

ومنذ بدء الأزمة السورية في مارس/ آذار 2011، نزح إلى لبنان العديد من السوريين؛ يتخطى عددهم المليون ومئتي ألف نازح، مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين أنواعا مختلفة من السمات والإقامة، هي السمة السياحية، وسمات للراغبين بالدراسة في لبنان، أو للسفر عبر مطاره أو أحد موانئه البحرية، أو للقادمين للعلاج أو لمراجعة سفارة أجنبية.

ونصت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين بهذه الاسباب إلا “في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، اقامته، سكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية”.

وسيكون على السوري الراغب بدخول لبنان للسياحة أن يقدم حجزا فندقيا، ومبلغا يوازي ألف دولار أمريكي، وهوية أو جواز سفر، على أن يمنح سمة “تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد”.

أما زيارة العمل، فقد اصبحت مشمولة بإقامة مؤقتة لمدة اقصاها شهر، على أن يقدم الراغب بالحصول عليها “ما يثبت صفته كرجل اعمال، مستثمر، نقابي، موظف في القطاع العام السوري، رجل دين”، أو “تعهد اجمالي او افرادي بالمسؤولية من شركة كبيرة او متوسطة او مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل او للمشاركة في مؤتمر”.

كما يمنح القادم للعلاج سمة لمدة 72 ساعة فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يقدم “تقارير طبية او افادة متابعة علاج لدى احدى المستشفيات في لبنان أو لدى احد الاطباء بعد التأكد من صحة ادعائه”.

يشار الى أنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طلبت السلطات اللبنانية من الامم المتحدة وقف تسجيل النازحين القادمين من سوريا بعد أيام من قرارها الحد من دخولهم الى هذا البلد في شكل مشدد.

الاناضول – وطن اف ام 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى