السويد تُعطي تصاريح إقامة مؤقتة للضباط والعسكريين السوريين بينهم من يُشتبه بارتكابه “جرائم حرب”!
قال خبير في قضايا اللجوء، بمصلحة الهجرة السويدية ماغنسون بينغستون، إن ما لا يقل عن 20 شخصاً، يُشتبه إرتباكهم جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا، حصلوا على تصاريح بالإقامة المؤقتة في السويد بعد تقديمهم طلبات اللجوء العام الماضي.
جاء ذلك في تقرير إذاعي بثه الراديو السويدي للصحفي طاهر يوسف، أورد فيه أرقاماً حول أعداد طالبي اللجوء، وكيف تتعامل مصلحة الهجرة مع المشتبه بهم في قضايا الإرهاب.
ونقلت الإذاعة السويدية (إيكوت) عن بينغستون، قوله: “ان مثل هؤلاء الأشخاص ليس لديهم في الواقع حق اللجوء، لكن وبسبب عدم إمكانية إعادتهم الى بلدانهم الأصلية، ولوجود مخاطر تعرضهم للموت او التعذيب في حال ترحيلهم، يبقون في السويد ولا يطردون منها، بحسب التشريعات القانونية”.
وفي سؤال الإذاعة لـ بينغستون، فيما اذا كان وجود هؤلاء يقلقه، أجاب قائلاً: “من الواضح ان هناك سببا لإستبعاد هؤلاء الناس من تشريعات الحماية وحصولهم على قرار بالترحيل، لذا فأن نوعا من القلق موجود بالطبع في ذلك”.
وبحسب الراديو السويدي، فإنه “ليس جميع طالبي الإقامة في السويد أو أوربا، ضحايا حرب، ففي العام الماضي، قررت مصلحة الهجرة وبعد التشاور مع شرطة الأمن ( المخابرات )، إستثناء 20 شخصاً من حق اللجوء، البعض منهم، يُشتبه بأنهم كانوا أعضاء في منظمات إرهابية وأرتكبوا إنتهاكات خطيرة ضد السكان المدنيين”.
ويضيف بينغستون خلال التقرير “مثل هؤلاء الأشخاص لم يحصلوا على حق الإقامة في السويد وحصلوا على قرار بالطرد، رغم حاجتهم للحماية، الا ان عدم إمكانية ترحيلهم الى بلدانهم وإحتمالية تعرضهم للتعذيب والأعدام فيما اذا عادوا، تسبب في حصولهم على الإقامة المؤقتة”.
يذكر أن مصادر خاصة بوطن fm في شمال أوربا توصلت إلى أسماء سبعة سوريين ” ٣ قضاة منشقين و٢من قيادات الجيش الحر سابقاً وضابط سابق منشق عن الشرطة السورية وقيادي مدني سابق في لواء بالشمال السوري” وهم من هولاء العشرين الممنوحين إقامة مؤقتة ربما تنتهي بالطرد في أي لحظة ونمتنع عن ذكر اسمائهم حالياً.
خاص – وطن اف ام
