واشنطن “منزعجة بشدة” من السجن المؤبد بحق 230 مصرياً

وهذا هو أول حكم على عدد كبير من المتهمين لا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، التي تتهمها السلطات بانتهاج العنف والإرهاب، بينما تصر الجماعة على أنها تلتزم بالسلمية في احتجاجاتها على ما تعتبره “انقلابا عسكريا”، في إشارة إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، المنتمي إليها، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، في خطوة يراها مناهضون لمرسي “ثورة شعبية” استجاب إليها وزير الدفاع في عد مرسي، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر ساكي اليوم، في الموجز الصحفي من واشنطن: “نحن منزعجون بشدة من احكام السجن المؤبد الجماعية والتي تم اصدارها من قبل محكمة مصرية ضد 230 متهماً بما ذلك الناشط أحمد دومة”.

وأضافت: “المحاكم والأحكام الجماعية تسير بعكس أبسط قواعد الديمقراطية.. بكل بساطة من المستحيل أن يتم إنجاز دراسة منصفة للأدلة والشهادات تحت هذه الظروف”، داعية الحكومة المصرية إلى “ضمان محاكمة عادلة للمتهمين على أساس كل حالة لوحدها”.

وشددت على أن الولايات المتحدة تأخذ في الحسبان “كل ما يحدث على الأرض” عند مطالعتها لظروف تقديم المساعدات الأمريكية لمصر.

وتضع واشنطن عدة شروط لتقديم مساعدات إلى القاهرة، تشمل حفاظ مصر على العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل 1979، وذلك للحصول على المساعدات العسكرية (1,3 مليار دولار من إجمالي 1.45 مليار دولار)، بينما يتضمن إقرارها لبقية المساعدات التزام مصر بتحسين أوضاع الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر قضائي، فضل عدم نشر اسمه، إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي العاصمة)، “قضت بسجن الناشط السياسي (دومة – محبوس)، و229 شخصا آخرين (هاربين)، بالمؤبد (25 عاما)، عقب إدانتهم في قضية أحداث مجلس الوزراء)”.

وأضاف: “كما قضت المحكمة بسجن 39 حدثا (أقل من 18 عاما)، جميعهم هاربون، لمدة 10 سنوات لكل منهم”.

وتابع بقوله: “كما قرر القاضي تغريم المتهمين جميعا بـ17 مليون جنيه (نحو 2.2 مليون دولار أمريكي)، هي قيمة التلفيات التي تعرض لها المجمع العلمي ومجلس الشورى ومجلس الوزراء (وسط البلاد)”.

وكانت المحكمة نفسها قضت بحبس دومة 3 سنوات بتهمة إهانة هيئة المحكمة في جلسة عقدت يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبحسب أسامة مهدي، عضو هيئة الدفاع، لوكالة الأناضول، فإن “القاضي استخدم أقصي عقوبة في مثل هذه القضايا، وسنقوم بالنقض بعد إيداع حيثيات الحكم ومعرفة أسبابه”.

وبحسب القانون المصري يمكن الطعن على الحكم أمام محكمة النقض في خلال 60 يوما من صدوره.

وكان الـ 269 متهما يواجهون اتهامات بـ”إضرام النيران و(ارتكاب أعمال) الشغب أمام مباني مجلس الوزراء وغرفتي البرلمان والمجمع العلمي (وسط القاهرة)”. وهو ما ينفيه المتهمون.

ويقضي دومة، المعارض للرئيس الأسبق محمد مرسي والسلطات الحالية، حكما بالحبس 3 سنوات في قضية أخرى؛ بتهمة “خرق” قانون التظاهر، الذي يشترط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات قبل تنظيم أي فاعلية احتجاجية.

وطن اف ام