أشرف ريفي: “نظام الأسد قرر التخلص من أي شاهد على جرائمه”

وأكد ريفي، أنه “إذا طلب من سماحة للشهادة أمام المحكمة الخاصة بلبنان أو المحكمة الجنائية الدولية أو المحكمة الجنائية الخاصة بسورية فنحنن لن نتردد، وهذا موقفنا التاريخي وأنا كوزير للعدل لن أتردد بالتعاون إيجاباً مع كل المحاكم الدولية”.

ولفت على أن “هذا الطلب سيكون بناء لطلب المحكمة الخاصة بلبنان ولا أستبعد هذا الأمر، اليوم نعرف أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لديها صلاحية أساسية هي التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومحاكمة القتلة والمشاركين في الجريمة وصلاحياتها تمتد أيضاً إلى بعض الجرائم الأخرى في لبنان وقد يتم طلب سماحة سواء للمقارنة ما بين العبوات التي ضبطناها وبين العبوات التي استعملت في اغتيال، الشهداء كـجورج حاوي التي تضمنت العبوة التي انفجرت في سيارته مغناطيساً لاصقاً اأو الشهيدة الحية مي شدياق”.

وعن السبب الذي جعل الجهة الأمنية التي زودته بالمعلومات تخصه هو دون غيره بالمعلومة، أوضح ريفي، أن “خبرتي السابقة وتعاطي السابق مع هذا الجهاز وهو جهاز غير لبناني، وتجربتنا بالتعاون معه أثبتت أنه جهاز يتمتع بمصداقية عالية جداً وبدقة معلومات وبخبرة عالية، هو زودني بالمعلومات مباشرة من خلال موقعي السابق ومن خلال تعاطي السابق معه وهو اعتبر أنني معني كوزير للعدل وبأنني انا من القى القبض على ميشال سماحة في السابق”.

وقال: “عائلة الوزير سماحة كان لها موقفاً معيناً وأنا حكماً قمت بواجباتي وليس العائلة هي من تقيم المعطيات الموجودة لدي فنحن مهنيون ومعنيون وظيفياً بهذا الموضوع”.

وشدد ريفي على “أننا لسنا أمام جريمة عادية حتى يتم إطلاق سراح سماحة كما يتوهم البعض، المرحلة التي كان يعتقد البعض أن كل من يتبع لسورية لا يمكن محاسبته أنتهت منذ زمن، نحن سنحاسب أياً كان بحسب الجرم والفعل المرتكب”.

يشار إلى أن النائب سليم دياب، الذي كان رئيس الحملة الانتخابية للحريري، قال :إن الحريري قال له “إن بشار الأسد هدده في لقائهما الأخير، بأنه سيدمر لبنان فوق رأسه”.

وأضاف أن الحريري قال أيضاً إنه “سوف يرد الهدايا التي وهبها إياه السوريون، في إشارة إلى الودائع السورية في كتلته النيابية، وهو الوصف الذي أعطي لكل من ناصر قنديل وعدنان عرقجي وباسم يموت”.

ووفق دياب، فإن الحريري كان ممنوعاً سورياً من أن يتدخل في الانتخابات النيابية خارج بيروت، كما أن المرشحين الذين كان يريدهم يخضعون للموافقة السورية، وهي حال الجميع مع من يتم ترشيحهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن دياب أكد على أن غازي كنعان هو من أشرف في العام ألفين على تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتلاءم مع مصلحة مرشحي سورية في الانتخابات النيابية.

وكان النائب اللبناني السابق “غطاس خوري” كشف منذ مدة عن وجود دلالات على أن نظام الأسد يقف وراء المخططات التي أدت إلى اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

وأشار غطاس في شهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تعقد في لاهاي إلى أن الأسرة الدولية “حذرت سورية من التعرض للرئيس رفيق الحريري والنائب وليد جنبلاط، إلا أنهم لم يهتموا على الإطلاق برأي المجتمع الدولي، بدليل ما حدث ويحدث حالياً في سورية”.

يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري اغتيل في 14 فبراير/ شباط 2005 مع 21 شخصاً، بعدما انفجر نحو 1000 كيلو غرام من المواد المتفجرة بينما كان موكبه يسير بالقرب من فندق “سان جورج” في بيروت.

وفي 6 فبراير/ شباط 2006، اتفقت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة على تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وعدت هذه المرة الأولى التي تحاكم فيها محكمة دولية أشخاصاً لجريمة ارتكبت ضد شخص معين.

قسم الأخبار – وطن اف ام