الائتلاف السوري وتيار بناء الدولة: لا حل سياسي ينقذ سوريا إلا برحيل الأسد وزمرته ” محدث “

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده كل من رئيس الائتلاف خالد خوجة، ورئيس تيار بناء الدولة لؤي الحسين في إسطنبول، اليوم الإثنين، وكشفا فيه عن رؤية مشتركة للحل في البلاد، حيث كان الأخير قد وصل إلى تركيا قبل نحو أسبوع هاربا من سوريا.

واشارت الرؤية التي قرأها خوجة، إلى “ضروة توفير المناطق الآمنة للشعب السوري، وتأسيس الإدارة الذاتية في المناطق التي تخضع للمعارضة، فضلا عن تأسيس جيش وطني قادر على حماية هذه المناطق”، كذلك أكد كل طرف مشاركته في مشاورات جنيف، التي تجري حاليا مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ولكن بوفد منفصل، مشددان على أن هذه المشاورات ليست جنيف٣.

وتضمنت الرؤية أنه “منذ أكثر من أربعين عاما يتحكم بسوريا نظام استبدادي قمعي تسلطي وفئوي لا يتوانى عن استخدام جميع الوسائل لتثبيت سلطته على أبناء الشعب السوري، ويدفع إلى إهمال وتهميش معظم فئات المجتمع، وتنفرد بالسلطة عائلة واحدة بالتحالف مع زمر طفيلية وفاسدة من مختلف طوائف الشعب السوري ومكوناته، وتمادى هؤلاء بقتل الشعب وتدمير المدن وتحطيم مقدرات البلاد”.

وتطرقت إلى أنه “بينما تدمر المدن بالمدفعية والطائرات، وتقتل المواطنين بالسلاح الكيماوي والبراميل المتفجرة، فإنها توهم الناس في الداخل والخارج بأن البديل عن إجرامها وتسلطها هو الفوضى والتطرف والإرهاب، بينما الحقيقة أنها وحدها من يجسد الإجرام والخراب ومن استدعى التطرف والإرهاب، وأسس لعدم الاستقرار والفوضى في سوريا”. ثم شددت على أن “الثورة السورية تقف مع الأمن والاستقرار وسيادة القانون ونبذ العنف وتحقيق السلم الأهلي، فهي ليست حركة متطرفة في صميمها وإنما تهدف إلى إقامة نظام دستوري، يحترم إرادة الشعب، ويلتزم حقوق الإنسان في بناء دولة حديثة عادلة وعصرية، تقوم على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو الطائفة، وترفض تماماً وكلياً أي امتياز أو عقوبة تقوم على هذا الأساس”.

وأكدت الرؤية على أن “مستقبل سوريا سيكون بأيدي أبنائها، ويبنى وفق إرادة شعبها ومصالحه، فالسوريون على اختلاف انتماءاتهم وفي جميع المناطق مصممون على وأد كل أشكال الفتن والانقسام التي يغذيها أعداء البلاد، ويعتاش عليها النظام وأعوانه، فسوريا كانت دائماً وعبر التاريخ بلد الأديان لا الطائفية، مثلما كانت وطناً للاعتدال والتعايش والتفاعل الوطني بين جميع مكونات الشعب السوري”.

من جانب آخر، بينت الرؤية عددا من النقاط وهي “تشكيل دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تنعم بالحياة الدستورية وسيادة القانون، الذي يتساوى أمامه جميع المواطنين، ويتمتعون بمنظومة الحريات العامة والخاصة، وترد المظالم إلى أهلها، وتنصف الضحايا، وتحاسب المرتكبين والمجرمين والفاسدين أمام محاكم عادلة وعلى قاعدة المسؤولية”.

وأشارت إلى أن “سوريا المستقبل توفر الفرص المتساوية أمام جميع مواطنيها، في الدولة ومؤسساتها، وفي المجتمع ومنظماته ونشاطاته، على قاعدة الكفاءة والاستحقاق، وتؤسس العمل العام وفق الرؤية الوطنية السورية الجامعة، وتحرص على تمفصل السلطات واستقلال القضاء، واحترام إرادة الناس في المؤسسات التمثيلية التي تبنى بانتخابات دورية حرة ونزيهة، داعية إلى التمسك بالأجندة السورية والعمل وفق هديها وأهدافها في كل المراحل، فلا حل سياسي ينقذ البلاد مما هي فيه إلا برحيل الأسد وزمرته، وأن لا يكون له أي دور في مستقبل سوريا، فضلا عن الحوار الوطني الشامل بين السوريين، هو المدخل لاجتراح الحلول المقبولة، التي تنهي معاناة الشعب، وتوفر الأمن والاستقرار للبلاد”. كما بينت الرؤية أن وثيقة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، حول التسوية السياسية الصادرة في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي هي وثيقة وطنية جامعة للمعارضة السورية، تلتزم بها وتتعهد بالحرص على تنفيذها، وتدعو جميع السوريين لمشاركتهم هذا الحرص والالتزام.

وفي نفس السياق، أوضحت الرؤية أنه “في ظل الانتصارات التي تحققها قوى الثورة على الأرض في مختلف المناطق من الجنوب إلى الشمال ، يزداد إجرام النظام بقصف المدن والقرى ، وتزداد أهمية العمل على توفير مناطق آمنة للشعب السوري على أرضه ووطنه، معلنة أنهم سيعملون على توفير المناطق الآمنة للشعب السوري وتأسيس الإدارة المدنية في تلك المناطق”. وجددت التأكيد على أن “تأسيس جيش وطني للثورة السورية أصبح أمراً ملحاً لمواجهة استحقاقات المستقبل، بعد أن تهتك جيش النظام وبانت بداية نهايته، وأن الانتصار الحقيقي للثورة سيتوج بولادة جيش سوريا الجديدة الذي يتولى الدفاع عن الوطن والشعب وحماية السيادة والاستقلال، وتوفير الأمن والاستقرار لجميع المواطنين في جميع المناطق، وتأتي خطوات التوحيد بين فصائل الثورة المقاتلة على الأرض لتكون اللبنة الأولى في بناء هذا الجيش، حيث يكون الثوار وضباط الجيش الحر والسوريون الأحرار في كل مكان عموده الفقري”.

من جانب آخر، أكد خوجة في معرض إجابته على الاسئلة الصحفية، أن “دي ميستورا سبق وأن أجرى مشاورات مع الأطراف في زيارته للمنطقة، والمفاوضات الحالية تندرج في إطار التشاور، لكن هذه المرة ستكون في جنيف، حيث ستذهب الأطراف إلى هناك، ويستمع إلى رؤية كل طرف، لتقديمه في تقرير سيقدمه لمجلس الأمن، وأنه الهيئة العامة للائتلاف وافقت على الحضور”. وأضاف أنهم “اتفقوا على ضرورة تأمين مناطق آمنة لكل السوريين، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بحماية ملايين السوريين الذين تتعرض مناطقهم للقصف، وتكون بإدراة دولية، وتنفيذ سوري، وتعمل على حفظ أمن وكرامة السوريين، فيما أشاد بالمؤتمر المزمع انعقاده في الرياض، وأنهم يدعمونه لأنه يهدف إلى توحيد موقف جميع القوى نحو العملية الانتقالية”.

وانتقد خوجة “المقاربة بموضوع التدريب والتجهيز لقتال داعش، لأنها خاطئة ولن تعمل، فجذور الإرهاب موجودة في النظام، ولكن الجيش الوطني بهيكلية تراتبيته سيكون مختلفا، ويكون هناك محاسبة، ولجان قضاء عسكري تحاكم الخارجين عن القانون، وعندما يتم الحديث عن مفهوم الجيش يكون ضبط المناطق المحررة، وتقوية التيار الاعتدالي”.

أما من ناحيته فقد أوضح حسين أن “النظام لم يعد قادرا على أن يكون طرفا في الحل السياسي في سوريا، لأنه لم يعد قادرا ببنيته على القيام بعمل سياسي، لذلك فإن أرضية جنيف١، هي الأساس للحل، ولكن غير قابلة للتطبيق، لأن النظام لم يعد طرفا في الحل”.

وتابع القول أنهم “في التيار يرون أن الواقع السوري قد تغير كثيرا في السنة الأخيرة، ومن بينها تحول النظام كليا إلى مجرد كيان ميليشياوي غير مؤهل للقيام بأي عملية سياسية، ولم يستجيب لحلفائه إن كان لديهم النية للذهاب في الحل، هذا يعني عدم وجود أي احتمال حل سياسي في سوريا، ونقيضه من عملية عسكرية يعني انتهاء الكيان السياسي السوري وعدم وجوده على الخارطة”.

وشدد على أنه “هكذا سيكون الحال ما لم ينهض رجال سوريا وبالتعاون مع المجتمع الدولي لانقاذ البلاد من المصير المحتم، ويجب العمل على انقاذ سوريا من الانهيار، والتيار متمسك بشدة بحرية جميع السوريين وكرامتهم ضد كل منتهك، وآن الآوان لكل القوى الديمقراطية السورية المعارضة، الخروج مع جميع الأطراف السورية من أجل حماية البلاد، محافظين بقوة الفعل وليس بالخطاب فقط على وحدة سوريا ارضا وشعبا”.

من جانب آخر، أكد أنهم “حصلوا على وعود من البعض من أجل المناطق الآمنة، ولكن وحدة السوريين هو ما يساهم في فرض هذه المناطق”، فيما “المعيار الوحيد للحكم على الفصائل الإسلامية، هو مقدار إعطائها الحرية للسوريين، وبناء عليه سيتم التعامل معها”.

وحول برنامج التدريب والتجهيز الأميركي، أشار إلى أن الخلاف مع واشنطن هو “يجب أن تكون مهمة هذه القوات المدربة هي حماية السوريين من اي عتداء عليه من النظام أو من داعش، والأمر الثاني يتعلق بمرجعيتهم السياسية لهذه القوات، فإن كانت واشنطن فلا توافق على ذلك، وإن كانت المرجعية سورية بالتنسيق مع أميركا فهو أفضل”.

 

المصدر : وكالة الأناضول