الهيئة العليا تنفي تصريحات الجبير حول بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية

وقال مستشار الهيئة الإعلامي، يحيى العريضي، في حديثٍ إلى عنب بلدي اليوم، أن هذا الأمر لم يُذكر في البيان الذي أصدرته الهيئة يوم أمس، وبالتالي فهو منفي.

وبحسب القناة الروسية، فإن مصدرا في جنيف نقل للمعارضة السورية، أن الجبير أبلغ الهيئة العليا للمفاوضات أن الأسد باق.

ونقل أيضا أنه قال إن على الهيئة المعارضة الخروج برؤية جديدة أو صيغة أخرى للحل، وإلا ستبحث الدول عن حل لسوريا من غير المعارضة.

وبحسب مصدر القناة، فإن الجبير ذهب إلى أن “الوقائع تؤكد أنه لم يعد ممكنا خروج الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، وأننا يجب أن نبحث مدة بقائه في المرحلة الانتقالية، وصلاحياته في تلك المرحلة”.

وقالت القناة عن مصدر في المعارضة السورية أن مؤتمر الرياض المقبل سيعلن نهاية دور رياض حجاب.

وما زالت المفاوضات قائمة بعد انطلاق “جنيف7” الشهر الماضي، بين النظام السوري والمعارضة، في وقت تم فيه توسيع اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في الجنوب السوري.

وأصدرت الهيئة العليا للمفاوضات بياناً مساء السبت، أكدت فيه أنها طلبت من السعودية استضافة “اجتماع موسع لها مع نخبة مختارة من القامات الوطنية السورية ونشطاء الثورة، من أجل توسيع قاعدة التمثيل…”.

وأوضح البيان أن الرياض وافقت على الطلب، وأنه تم تشكيل لجنة للتحضير لهذا الاجتماع “بمشاركة أوسع طيف من الشخصيات الوطنية السياسية والعسكرية والثورية ومن ممثلي المجتمع المدني وتشمل كافة أطياف الشعب السوري.

وتسعى روسيا الى إخضاع المعارضة للقبول بوجود نظام الأسد، من خلال سلسلة اتفاقات “تخفيض التصعيد”، الذي تعمل عليها، إذ أنها توصلت إلى اتفاقات في ثلاث ناطق وهي جنوب سوريا والغوطة الشرقية وريف حمص الشرقي، وأعلنت اليوم أنها تقوم باجراء مفاوضات لتضم الى اتفاق “تخفيض التصعيد” 6 مناطق أخرى في كافة أنحاء سوريا.

وكانت المعارضة السورية المشاركة في “جنيف7″، طالبت بتعميم وقف إطلاق النار المعلن جنوب البلاد من روسيا وأمريكا والأردن قبل أيام، على كامل الأراضي السورية ودعت إلى رحيل المليشيات الإيرانية والأجنبية التي تقاتل إلى جانب النظام، في وقت أعرب فيه مسؤول في النظام السوري عن الارتياح والرضا حيال الاتفاق المعلن.

وقبل هذه الجولة، شهد العام الحالي ثلاث جولات من المفاوضات في جنيف، وجرى الاتفاق في أولاها (جنيف 4)، في شباط/ فبراير الماضي، على أربعة ملفات لمناقشتها جدولا لأعمال المفاوضات، وهي: الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب.

ولم تحقق الجولة التالية، خلال آذار/ مارس الماضي، تقدما في هذه الملفات، وبقي الحديث عن الإطار العام، فيما جاءت الجولة الأحدث، في أيار/ مايو الماضي قصيرة، ولم تثمر سوى عن اجتماع تقني واحد لمناقشة المسائل الخاصة بالدستور.

وطن اف ام