نفت الولايات المتحدة تقارير إعلامية تحدثت عن منعها مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين العملية التركية “نبع السلام” ضد “وحدات الحماية” شمال شرقي سوريا.
ووصفت السفارة الأمريكية في دمشق، في بيان نشرته الجمعة 11 تشرين التقارير التي تحدثت عن رفع الفيتو الأمريكي ضد القرار بالزائفة.
وقالت السفارة إن سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة “كيلي كرافت” قالت أن “الرئيس ترامب أوضح بجلاء أن الولايات المتحدة لم تؤيد بأي شكل من الأشكال قرار الحكومة التركية شن هجوم عسكري شمال شرق سوريا”
ونوهت السفارة ” أن العدوان التركي يهدّد الاستقرار الكامل لكل المنطقة ويخلق خطر انبعاث تهديد داعش، وأكدت إن الولايات المتحدة لا تؤيد ذلك الهجوم”.
وتابع البيان “إننا نشجع تركيا بشدة على وقف عملياتها العسكرية وعلى تهدئة الموقف”.
في غضون ذلك ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية السبت 12 تشرين الأول أن روسيا عطلت صدور بيان مشترك عن مجلس الأمن الدولي يتضمن مطالبة بإيقاف عملية “نبع السلام” التي تنفذها تركيا.
ونقلت الوكالة عن نسخة من نص مشروع البيان الذي أعدته الولايات المتحدة، ويدعو لـ”ايقاف” العملية و”إزالة المخاوف الأمنية(لتركيا) بطرق دبلوماسية”.
وأعرب نص المشروع الذي قدمته واشنطن لأعضاء مجلس الأمن الدولي، عن “القلق من العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا والأبعاد الإنسانية والأمنية التي ستسببها، وإمكانية إلحاقها الضرر بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في محاربة داعش”.
وأكد النص ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم “بشكل آمن وطوعي وفي إطار القانون الإنساني الدولي”، داعيًا جميع الأطراف المعنية حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية “بدون عوائق وبشكل آمن ومستدام”.
وشدد على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مشيرا إلى إمكانية حل أزمتها عن طريق تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن مكافحة الإرهاب في سوري)، وليس بالوسائل العسكرية.
يذكر أنه لكي يتسنى لمجلس الأمن الدولي إصدار بيان مشترك، لا بد من موافقة جميع أعضائه البالغ عددهم 15 دولة.
وفي 9 من الشهر الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق العملية العسكرية التركية “نبع السلام” شمال شرقي سوريا بمشاركة الجيش الوطني السوري، بهدف إقامة “منطقة آمنة” بعد طرد مسلحي “وحدات الحماية”.
