وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، اليوم الأربعاء، على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي”تيران” و”صنافير” للسعودية.
وتعد هذه الموافقة الثانية من لجنة برلمانية، خلال 24 ساعة، للخطوة التي أثارت، ولا تزال، حفيظة الشارع المصري.
وقال كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، في تصريح صحفي، إن “اللجنة وافقت اليوم بالأغلبية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية”.
وأضاف أنه “بعد مراجعة الوثائق والخطابات المتبادلة والمودعة في الأمم المتحدة والخرائط تم التأكد من تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، ومن ثم كان ذلك منطلقا في الموافقة على الاتفاقية”.
وتابع أن ” اللجنة أحالت الاتفاقية للجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليها اليوم بشكل نهائي”.
ووفق اللواء محمد كساب، عضو اللجنة، للصحفيين، فإن الاجتماع كان مغلقا واستغرق نحو 30 دقيقة فقط. فيما هدد أحمد البرديسي عضو اللجنة بالاستقالة من البرلمان لما وصفه بالتسرع في مناقشة الاتفاقية.
وجاءت موافقة اللجنة على الاتفاقية وإحالتها للتصويت على الرغم من الاعتراضات على الاتفاقية التي تنتقل بموجبها السيادة على جزيرتي”تيران” و”صنافير” إلى السعودية،
وكذلك صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في يناير/ كانون الثاني الماضي ببطلان توقيعها.
وأمس الثلاثاء، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري، على الاتفاقية التي وقعت في أبريل/نيسان 2016، وسط حالة من الغضب في الشارع المصري.
وظهر الثلاثاء، نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمام مقر نقابتهم، وسط القاهرة، تنديدا بالامتناع عن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا التي بموجبها تؤكد مصرية الجزيرتين.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير/ كانون ثان الماضي، بمصرية الجزيرتين، تأييداً لحكم سابق صدر في يونيو/حزيران 2016،
من محكمة القضاء الإداري، يلغي الاتفاقية التي وقعها البلدان.
ومساء أمس، فرّق الأمن بالقوة وقفة لصحفيين محتجين بمقر نقابتهم وسط العاصمة رفضا للاتفاقية قبل أن تعلن “جبهة الدفاع عن متظاهري مصر”، (غير حكومية)، أن “الأمن احتجز 15 شخصًا عقب تفريق الوقفة”.
والأحد، أعلن سياسيون مصريون معارضون، منهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، اعتزامهم تنظيم مظاهرة شعبية في ميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة، في حال موافقة البرلمان على الاتفاقية.
وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية العام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.
وطن اف ام
