كشف تقرير يستند لبيانات رسمية، اليوم، أن الادعاء العام في ألمانيا فتح 900 تحقيق مرتبط بالإرهاب خلال العام الجاري.
وذكرت صحيفة “دي فيلت”، في عددها الصادر اليوم، نقلاً عن مكتب المدعي العام، أنه فتح تحقيقاً في 900 قضية مرتبطة بالإرهاب، بينها أكثر من 800 تحقيق يرتبط بـ”إسلاميين متطرفين”.
وبذلك سجل العام الجاري قفزة كبيرة في عدد تحقيقات الإرهاب مقارنة بعام 2016، الذي شهد فقط 240 تحقيقاً مرتبطاً بالإرهاب 85 بالمئة منها يتعلق بـ”إسلاميين متطرفين”، حسب ما نقلته “دي فيلت” عن مكتب المدعي العام.
ولم تسجل ألمانيا سوى 70 تحقيقاً مرتبطاً بالإرهاب في 2013، حسب المصدر ذاته.
ولم يذكر الادعاء العام نتائج التحقيقات المرتبطة بالإرهاب خلال الـ3 سنوات الماضية، أو جنسيات المتهمين فيها.
وحسب “دي فيلت”، “لا ترتبط كل هذه التحقيقات بتهديدات إرهابية على الأراضي الألمانية، ولكن تشمل أيضاً التحقيق مع سوريين قدموا لألمانيا كلاجئين، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب أثناء مشاركتهم في القتال في سوريا، أو تورطهم في القتال مع منظمات إرهابية هناك”.
وتعليقاً على ذلك، قال “فولغانغ كوبيكي”، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر، في تصريحات لـ”دي فيلت”: “في ضوء تكدس التحقيقات، نحن نحتاج للمزيد من الموظفين في مكتب المدعي العام، وفي المحاكم”.
وتابع: “إذا كان هؤلاء الإسلاميين المتطرفين ليسوا مواطنين ألماناً، فإن الطرد (من البلاد) يجب أن يكون الإجراء في هذا الإطار”.
أما إذا كان “الإسلاميون المتطرفون مواطنين ألماناً، ففي هذه الحالة وضعهم تحت المراقبة بعد تنفيذ العقاب الجنائي، إجراء ملائم”، بحسب “كوبيكي”.
ومن المرجح أن يكون الحزب الديمقراطي الحر (يمين وسط) أحد أضلاع الائتلاف الحاكم المقبل في ألمانيا، إلى جانب الاتحاد المسيحي (يمين وسط) بزعامة المستشارة “انجيلا ميركل”، وحزب الخضر (يسار)، بعد إعلان حزب الاشتراكيين الديمقراطيين (يسار وسط)، ثاني أكبر أحزاب البلاد عزمه قيادة المعارضة خلال الفترة المقبلة.
وطن اف ام
