انتقدت منظمة “العفو الدولية” في ألمانيا، مسودة قانون لمّ شمل عائلات اللاجئين، الذي ستناقشه الحكومة الألمانية يوم غد الأربعاء 9 مايو/ أيار 2018.
وقالت فرانسيسكا فيلمر الخبيرة في قانون اللجوء بالمنظمة: إن “القانون الجديد سينتج عنه بقاء اللاجئين منفصلين عن عائلاتهم”، واصفة الأمر بأنه من الناحية الإنسانية والحقوقية “غير مسؤول”، بحسب ما نقله موقع “DW” الألماني، اليوم الثلاثاء.
وطالبت فيلمر الحكومة الاتحادية “بالسماح وبشكل عاجل بلمّ شمل أسر عائلات اللاجئين بما فيهم الحاصلين على الحماية الثانوية”، مضيفةً أن “القانون الجديد يعني أن أقرباء اللاجئين، وهم على الأغلب من النساء والأطفال، سيلجأون للمهربين للوصول إلى ألمانيا”.
وأشارت الخبيرة أن الفصل بين اللاجئين الحاصلين على حق لجوء وفق اتفاقية جنيف والحاصلين على “الحماية الثانوية هو فصل “مصطنع”.
وكان “التحالف المسيحي” المكون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، توصل إلى صيغة توافقية مع شريكه في الائتلاف الحكومي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، بخصوص الاختلاف حول تفاصيل اتفاق لم شمل اللاجئين من ذوي الحماية الثانوية.
وقال موقع “DW” إنه من المقرر بحسب الاتفاق أن يُسمح باستقدام ألف فرد شهرياً كحد أقصى بحلول أغسطس/ آب المقبل.
وكان البرلمان الألماني وافق في فبراير/ شباط الماضي على مشروع قانون يبقي على وقف لم شمل أسر اللاجئين، وذلك في إطار اتفاق توصل إليه كل من “التحالف المسيحي”، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، خلال مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بينهما.
وحصل القرار على موافقة 376 صوتاً، وعارضه 248، وبموجب القانون أبقت الحكومة على منع استقدام أسر اللاجئين حتى الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز المقبل.
ومثل هذا القرار صدمة للاجئين الذين ينتظر كثيرون منهم – خصوصاً السوريين – منذ أشهر لم شمل عائلاتهم، حيث يتسبب التأخير في جمع شتات العائلات بضغوط لدى اللاجئ وأفراد عائلته، وبحسب ما ذكرته صحيفة “أوسنابروكر تسايتونغ” الألمانية في مايو/ أيار الماضي فإن “عدد محاولات إقدام لاجئين في ألمانيا على الانتحار ازداد بشكل كبير، بسبب الضغوط النفسية الكبيرة التي يعيشونها”، وكان تعثر لم الشمل أحد أبرز الأسباب.
وطن اف ام / مواقع
