جددت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مساء الخميس، رفضها مقترحًا يقضي بمنع اللاجئين غير الشرعيين العابرين لأوروبا من دخول البلاد.
و قالت ميركل في تصريح صحفي: “لا أعتقد أن هذا هو العلاج الصحيح لمسألة الهجرة غير الشرعية، لأنه تصرف أحادي الجانب”، وتابعت: “الهجرة غير الشرعية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، لذلك لا يجب أن تتحرك ألمانيا في هذه المسألة بشكل أحادي”.
تأتي هذه التصريحات في إطار خلاف بين ميركل ووزير داخليتها، هورست زيهوفر، إثر اقتراح تقدم به الأخير، الإثنين الماضي، يقضي برفض جميع طلبات اللاجئين غير الشرعيين القادمين برًا عبر دول الجوار، دون السماح لهم بدخول البلاد.
وأضافت المستشارة الألمانية: “يجب ألّا نحل هذه المسألة على حساب القُصّر (دون 18 عامًا) غير المصحوبين، أو فئات أخرى (لم تحددها)”.
واستدركت بالقول: “هناك بالفعل إجماع على ضرورة معالجة طالبات اللجوء في أول بلد أوروبي يصله طالبو اللجوء، لكن رفض اللاجئين على الحدود ليست طريقة صحيحة لفرض ذلك (معالجة الطلبات في أول بلد أوروبي)”.
وتابعت: “لذلك أسعى إلى التوصل لاتفاقات ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لحل هذه القضية، مؤكدةً أن الخلاف مع وزير الداخلية لن يؤثر على الحكومة.
ويتبنى “زيهوفر” خطًا سياسيًا متشددًا حيال أزمة اللجوء، ويطالب بتسريع وتكثيف عمليات ترحيل اللاجئين الذين تم رفض طلباتهم.
ومنذ عام 2015، دخل الأراضي الألمانية نحو مليون لاجئ، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، حسب تقديرات حكومية.
والغالبية العظمى من تلك الأعداد لم يأتوا إلى البلاد مباشرة، بل مروا بدول أوروبية عدة مثل اليونان والمجر والنمسا، قبل الوصول لألمانيا.
وينتقد سياسيون أداء ميركل في هذا الملف، ويقولون إنها تسببت في تحمل البلاد أعباءً أكبر من جميع الدول الأخرى في القارة، بالرغم من بعدها عن المناطق والدول المصدّرة للاجئين والمهاجرين.
وطن اف ام / وكالات
