أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، الثلاثاء، خطته الرئيسية للهجرة واللجوء، بعد أسبوع من توصله لاتفاق مع المستشارة انجيلا ميركل، لحل خلافهما بشأن هذا الملف.
وفي مؤتمر صحفي في برلين، قال زيهوفر: “الخطة الرئيسة هي خطة تخص وزارة الداخلية، وستحدث تحولا في سياسة اللجوء”.
وأوضح أن الخطة المكونة من 24 صفحة “تهدف لتدشين نظام حدودي جديد لمنع طالبي اللجوء المسجلين في دول أوروبية أخرى من دخول البلاد”.
وتابع: “سننشئ على الحدود مراكز عبور يتجمع فيها طالبي اللجوء المسجلين في دول أوروبية أخرى تمهيدا لاعادتهم لهذه الدول”.
وأضاف زيهوفر: “خلال الشهر الجاري، سأعمل على تكوين صورة كاملة عن طبيعة الاتفاقات التي نحتاجها مع الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي بشأن استعادة طالبي اللجوء المسجلين في هذه الدول”.
وتابع: “أتوقع خوض مفاوضات صعبة”، مضيفا: “من الممكن أن ينجح الأمر (المفاوضات) في النهاية”.
وتستند الخطة التي أطلع على نصها مراسل الأناضول، على مبدأين أساسيين؛ أولهما أن “ألمانيا يمكن أن تضطلع بمسؤولياتها الخارجية في حال نجحت في الحفاظ على التماسك الاجتماعي الداخلي”، والثاني يتمثل في أنه “لا يوجد دولة في العالم يمكنها استقبال اللاجئين لأجل غير مسمى”.
وتنص الخطة الرئيسية للهجرة واللجوء على تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتسريع وتيرة نظر طلبات اللجوء، وإنشاء مراكز عبور لطالبي اللجوء المسجلين في دول أوروبية أخرى على الحدود الألمانية تمهيدا لاعادتهم لهذه الدول، فضلا عن دعم الدول المصدرة للاجئين سياسيا واقتصاديا لمكافحة أسباب الهجرة واللجوء.
وفي 3 يوليو/تموز الجاري، توصلت ميركل مع زيهوفر، لحل توافقي لخلافهما بشأن طالبي اللجوء المسجلين في دول أوروبية أخرى.
وينص الاتفاق الذي توصل إليه على تأسيس مراكز مراكز عبور يقيم فيها طالبي اللجوء الذين سبق تسجيلهم في دول أوروبية أخرى، تمهيدا لترحيلهم للدول المسجلين فيها، وهو البند الذي ورد في الخطة الرئيسية التي أعلنها وزير الداخلية اليوم.
وطن اف ام / وكالات
