خاص.. لهذه الأسباب يخشى نظام الأسد من نشاطات وفد المجتمع المدني

كشفت مصادر خاصة في اللجنة الدستورية لوطن اف ام عن ضغط كبير يمارسه نظام الأسد لعرقة نشاطات وفد المجتمع المدني الذي يشكل أعضاؤه ثلث جسم اللجنة إلى جانب وفدي النظام والمعارضة السورية.

وبحسب المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها فإن نظام الأسد سعى لعرقلة تشكيل المجتمع المدني، على الرغم من أن حضور الوفد في اللجنة – كما هو مفترض – لا يعني تحقيق مكاسب لوفد النظام أو المعارضة.

لكن المصادر أشارت إلى وجود انقسام في جسم المجتمع المدني، فمن ضمن الخمسين عضوا الذين يشكلون وفد المجتمع المدني هناك 28 عضوا محسوبون على نظام الأسد، و21 عضوا محسوبون على المعارضة السورية، أما الأعضاء الباقون فغير محسوبين على أي جهة.

انقسام كبير

ومع بدء أعمال اللجنة المصغرة التي يشكل المجتمع المدني 15 من أعضائها برزت مؤشرات الانقسام بشكل كبير بين الأعضاء المجتمع المدني وفق ما يقول المصدر، وبدا ذلك جليا في تركيز الأعضاء الموالين للنظام على قضايا خارج مهمة اللجنة الدستورية في محاولة لتفتيت الوفد وتوسيع هوة الانقسام بين الأعضاء، وفق ما يرى أعضاء آخرون.

ويكرر أعضاء المجتمع المدني الموالون للأسد عبارة “مرجعيتنا دمشق” ويحاولون الالتفاف على بعض القضايا الهامة التي يطرحها الأعضاء الآخرون كملف وقف إطلاق النار وإخراج المعتقلين السوريين في سجون نظام الأسد بحسب المصدر.

مخاوف نظام الأسد
وعن هواجس نظام الأسد من نشاطات وفد الأعضاء المعارضين في المجتمع المدني ذكر المصدر أن وفد المجتمع المدني استطاع إحراج نظام الأسد عبر تثبيت ورقة حول المعتقلين السوريين في سجون النظام ليتم نقاشها في الجولة القادمة.

كما تمكن الوفد من إقناع الفريق الأممي بأن الوضع في سوريا لا يزال يشهدا اعتقالاً تعسفيا بظروف رسمية وغير رسمية، وطالب بتسجيل هيئات لمراقبة سجون نظام الأسد الرسمية وغير الرسمية، ووقف القصف في عموم البلاد وقد تسلم رئيس وفد نظام الأسد الورقة الأممية لمناقشتها في الجولات القادمة.

ويعتقد أعضاء بالوفد المدني السوري أن نظام الأسد لم يرشح لتشكيل الهيئة المصغرة خبراء قانونيين على الرغم من وجودهم في وفد الـ50، بل انتقى بعض الشخصيات من شديدي الولاء رغم عدم خبرتهم في مجال الدستور، وهم بدورهم يمارسون ضغوطا كبيرة على بقية أعضاء المجتمع المدني لتعطيل أي نشاطات لا ترضي النظام.

ولفت المصدر إلى أن وفد المعارضة طلب في أكثر من مرة من بيدرسون أن يكون التصويت بشكل سري على ما سيتم إعداده من مواد دستورية خلال الاجتماعات ذلك لأن المعارضة تتوقع وجود أشخاص وطنيين ضمن وفد النظام، ومن الممكن أن يتيح لهم التصويت السري فرصة لتأييد المواد الدستورية التي يعارضها النظام دون المخاوف من تعرضهم لعمليات انتقام عند العودة لدمشق.

ويستشهد المصدر بإدانة المبعوث الأممي بيدرسون لمجزرة قاح خلال إحاطته الجمعة الماضية في مجلس الأمن، كدليل على تأثير نشاطات المجتمع المدني على الأمم المتحدة.