أكد الائتلاف الوطني السوري أن نظام الأسد لا يزال يعتمد الاعتقال والتعذيب الجسدي والتصفية كركائز لأساس حكم سوريا، مشددا على أن إنقاذ المعتقلين مسؤولية دولية.
وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، ياسر الفرحان، في تصريح الأربعاء 4 كانون الأول، إن نظام الأسد وبعد ثماني سنوات من القتل والتدمير والتهجير لا يزال يعتمد على الاعتقال والتعذيب والتصفية الجسدية كأحد أهم مرتكزاته في حكم سوريا.
وأضاف الفرحان أن إنقاذ المعتقلين وحماية المدنيين مسؤولية دولية يتحمل العالم مسؤولية أدائها، لافتا إلى أن نظام الأسد يستهين بالقوانين والقرارات الدولية.
واعتبر الفرحان أن “السياسة الممنهجة لنظام الأسد في انتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وممارساته الواضحة في الاستهتار بقرارات مجلس الأمن وبالاتفاقيات الدولية تستدعي اتخاذ إجراءات فاعلةَ لوقف الجريمة وإنصاف الضحايا ومنع إفلات المتورطين من العقاب”.
وفي إشارة إلى الاحتجاجات المتصاعدة في محافظة درعا، أكد الفرحان أنه على الرغم من “تصاعد العنف من قبل النظام إلا أنه ثمة دوافع جديدة تتشكل للإصرار على ذات المطالب التي لأجلها خرج الشعب السوري في مظاهراته السلمية منذ ثمان سنوات”، لافتاً أنه لا بديل عن رحيل النظام الذي بات يشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين و يستمر بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.
وأشاد الفرحان بالمظاهرات التي شهدتها بلدات في ريف درعا الغربي كـ”معربة” و”حيط” والتي دعت إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف عمليات الاعتقال.
