تتجه أنظار السوريين بشقيهم الثوري والموالي لنظام الأسد نحو العاصمة الأمريكية واشنطن، لترقب ما ستؤول له اجتماعات الكونغرس قبل نهاية العام الجاري، حيث من المتوقع أن يجري تمرير قانون حماية المدنيين السوريين لعام 2019 أو ما يعرف بقانون “القيصر”، الأمر الذي يترتب عليه فرض عقوبات شديدة على بشار الأسد ورموز نظامه وأي دولة أو جهة تتورط في دعمه.
وقانون “قيصر” هو اسم وهمي لضابط سوري انشق عن جيش الأسد عام 2014، وسرب 55 ألف صورة لمعتقلين قضوا تحت التعذيب بشكل وحشي في سجون الأسد، وجرى عرض الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وبعد كبح القانون من قبل الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، عاد الحديث عن هذا القانون مجددا إثر جهود مكثفة للجالية السورية في أمريكا، أثمرت توافق أعضاء في الكونغرس على إقرار القانون في ميزانية وزارة الدفاع الأميركية لعام 2020، ومن ثم تمرير القانون في مجلس النواب وبأغلبية كاسحة.
ثاني مراحل قانون “قيصر” ستكون في “مجلس الشيوخ” حيث يتوقع أن يجري التصويت على القانون قبيل انتهاء الأسبوع المقبل على أبعد تحديد، ومن المتوقع أن يمر أيضا من مجلس الشيوخ نظرا لكونه بندا من صفقة كاملة بين الديموقراطيين والجمهوريين تتعلق بموازنة وزارة الدفاع، وفق ما يقول الكاتب والناشط السوري إياد شربجي.
ويوضح شربجي في منشور على صفحته في “فيسبوك” أن المرحلة الثالثة والأخيرة لقانون “قيصر” ستكون على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو الشخص الوحيد الذي يملك صلاحيات إيقاف هذا القانون، لكن شرجي يصف توقيع ترامب بالشكلي، ويقول إن رفضه تمرير القانون مستبعد بنسبة 99.9% لأنه سيدخل الرئيس في معركة سياسية كبيرة جداً.
ويرى الناشط السوري أن تمرير القانون يتوافق مع أجندة الرئيس ترامب فيما يخص ميزانية الدفاع والذي ناضل طويلا للوصول لهذا الاتفاق، فضلا عن أن موقف ترمب متقدم في هذه المسألة، فهو يعشق سياسة العقوبات، ومن أكثر الرؤساء في تاريخ أمريكا توقيعا للعقوبات.
موت النظام سريرياً
ويبدي السوريون آمالا كبيرة في أن يساهم قانون قيصر بخنق نظام الأسد اقتصادياً عبر عقوبات شاملة وغير مسبوقة لمصادر تمويل النظام لمدة 10 سنوات أخرى، ما يعني موت النظام سريريا، وتقليص خياراته بشكل كبير سياسياً، الأمر الذي سيدفعه للهرولة إلى حل سياسي.
ويبدو أن الليرة السورية ستكون أول وأكثر المتأثرين بعد إقرار القانون، وهي التي تعاني أصلا من انهيار تاريخي أمام العملات الأجنبية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث تخطى سعر الصرف في بعض الأحيان عتبة 900 ليرة للدولار الواحد في العاصمة دمشق.
ولا يخفي السوريون في مناطق نظام الأسد هواجسهم من انهيار الليرة السورية والاقتصاد بشكل عام، في وقت يشير فيه جمهور الخبراء الاقتصاديين إلى أن المواطن السوري في الداخل، سيكون أكثر من يعاني من تداعيات العقوبات المتعلقة بقانون قيصر، لا سيما في القطاعات الأساسية التي تعتمد بشكل أكبر على الاستيراد من الخارج.
ويشمل القانون فرض عقوبات على بشار الأسد بصفته “رئيس الجمهورية” وكافة رموز النظام من عسكريين وسياسين بدءا من رئيس الوزراء وانتهاء بالمحافظين وحتى رؤساء مراكز البحوث العلمية، على اعتبارهم مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين أو أفراد عائلاتهم.
وستخضع للعقوبات أيضا جميع المليشيات المسلحة العراقية والأفغانية واللبنانية، وشركات المرتزقة الروس، كذلك جميع الشركات اللبنانية والخليجية التي أسست لتكون واجهات النظام للاستثمار.
ومن المميز في القرار أنه يشمل كافة الشركات والمؤسسات الدولي بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة، التي تأمل في القيام بأعمال تجارية مع نظام الأسد، إذ يعرض القرار كل شركاء الأسد الرسميين وغير الرسميين لخطر العقوبات الأميركية الشديدة.
وقد تمت إضافة بند أخير على القانون يقضي بأن تقدم الإدارة الأميركية للكونغرس تقارير دورية تعرض خيارات عسكرية لحماية المدنيين في سوريا، كما تضمن مشروع القانون في مراحله الأولية دعوة إلى إنشاء منطقة حظر طيران في سوريا، لكن هذا البند تم شطبه في الصيغ اللاحقة للمشروع، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
نظام الأسد يتحسس رأسه
ومع عودة الحديث عن قانون قيصر في الأوساط الأمريكية، بدأ الإعلام التابع لنظام الأسد يتناول القانون من زاوية استعطافية، ويكرر اسطوانة الانتصار والحصار.
واعتبرت صحيفة “الوطن” المملوكة لرامي مخلوف ابن خال الأسد أن واشنطن قد تلجأ لسياسة “الخنق الاقتصادي” للنظام خلال الفترة القادمة لإصدار قانون قيصر الذي يفرض العقوبات على الدول والشخصيات التي تتعاون مع “الدولة السورية” حسب وصف الصحيفة.
واعتبرت الصحيفة في مقال لكاتب يدعى “محمد العمري” أن الهدف من إقرار قانون قيصر “إفراغ أي عودة للعلاقات الدبلوماسية مع سورية من جدواها الاقتصادية ولتعطيل الحل السياسي بهذا التوقيت”.
وطن اف ام – عبد القادر المحمد
