تراجعت حكومة الأسد عن قرار بحجز ممتلكات وأموال مقربين من زوجة بشار الأسد، أسماء الأخرس، بعد يومين من إصداره بموجب مخالفة “ضياع رسم جمركي”.
ونقلت وسائل إعلام روسية وأخرى إيرانية، بينها قناة “العالم” أن وزارة المالية في حكومة الأسد رفعت الحجز الذي كانت وضعته على الأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة لعم أسماء الأخرس، رجل الأعمال طريف الأخرس وأبنائه.
وبموجب القرار الصادر يوم الأربعاء 11 كانون الأول، تم رفع الحجز الاحتياطي عن شركة مصانع الشرق الأوسط للسكر في حمص، ويمثلها: طريف الأخرس، وأبناؤه: مرهف وديانا ونورا، إضافة إلى وليد دالاتي.
وبررت الوزارة قرار رفع الحجز بسبب “زوال الأسباب الداعية لذلك والتي تم ذكرها في قرار الحجز السابق” الصادر بتاريخ 13 – 11 – 2019، وهي عبارة عن مخالفة في “ضياع رسم جمركي” أي وضع رسوم جمركية أقل مما يجب أن تكون.
وقضى قرار ثان برفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة شركة “Julianvst al offshore” وشركة “تاج للاستثمارات الصناعية” المساهمة المغفلة وهي مملوكة للأخرس أيضا، ويمثلها هيثم أحمد راجي خانكان”، و”شركة الفعاليات” المحدودة المسؤولية، ويمثلها محمد عماد ماهر الرفاعي.
وكان موقع “روسيا اليوم” نقل عن مصادر في وزارة المالية السورية أن الحجز عن أموال الأخرس في طريقه إلى رفعه وأن رجل الأعمال وهو عم زوجة بشار، يقوم بما تعرف بـ”المصالحة”.
وكانت تقارير إعلامية، تحدثت عن وضع حكومة الأسد يدها على 100 مليار ليرة سورية عبر قرارات الحجز على أموال وشركات آل الأخرس.
وتصدرت عائلة الأخرس مشهد ريادة الأعمال في سوريا بعد تولي بشار الأسد للسلطة في عام 2000، وتحول بعدها “طريف الأخرس” من مالك لمجموعة هندسية صغيرة، إلى صاحب كبريات المجموعات الاقتصادية في سوريا.
