أقر نظام الأسد قانونا من شأنه تضييق الخناق على المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، ممن تجاوزوا سن 42 عاماً، في خطوة على ما يبدو لتحقيق مكاسب مالية من شريحة كبيرة من السوريين.
ووافق برلمان نظام الأسد الثلاثاء 17 كانون الأول، على تعديل في قانون خدمة العلم، ينص على الحجز التنفيذي على أموال المتخلفين عن خدمة العلم والحجز الاحتياطي على أموال زوجاتهم وأبنائهم.
وذكرت وكالة أنباء الأسد “سانا” أن تعديل القانون ينص على الحجز التنفيذي على أموال المتخلف الذي تجاوز سن 42، دون حاجة لإنذاره ويلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد.
و”بدل فوات الخدمة” هي غرامة يفرضها نظام الأسد على الذين تجاوزت أعمارهم سن 42 ولم يلتحقوا بالجيش، لغير أسباب الإعفاء المنصوص عليها، ويتحتم عليهم دفع 8 آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالعملة السورية.
ووفق إحصائيات غير رسمية، يقدر عدد المتخلفين عن جيش الأسد وتجاوزوا سن 42 عاما، بعشرات الآلاف، الأمر الذي يجعل من قانون بدل فوات الخدمة مصدرا تمويل كبيراً لنظام الأسد الذي يعاني في الوقت الحالي من وضع اقتصادي غاية في السوء.
