نفى مصدر رسمي مطلع في إدارة الهجرة التركية بمدينة اسطنبول، استثناء السوريين أو أي جنسيات أخرى، من القرار الجديد المتعلق بوضع شروط لتجديد الإقامة السياحية.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، لوطن اف ام، اليوم الخميس 19 كانون الأول، إن استثناء السوريين والمصريين واليمنيين من التعديل الجديد لتمديد الإقامة السياحية غير صحيحة.
وأضاف: “لا استثناءات في قانون تجديد الإقامة السياحية للسوريين أو غيرهم.. هذه المعلومات غير صحيحة.. غير دقيقة”
وكشف المصدر المطلع أن الإدارة العامة للهجرة تحضر لإصدار قرارات جديدة تتعلق بتجديد الإقامة السياحية للأجانب المقيمين على الأراضي التركية.
وبحسب المصدر، فإن القرارات الجديدة ستصدر في شهر أيلول المقبل 2020.
وتنقسم الإقامات في تركيا إلى عدة أنواع: سياحية، وإقامة الطالب، وإقامة العمل، والإقامة العقارية والعائلية والإنسانية.
وفي 2 كانون الأول الجاري، أعلنت إدارة الهجرة التركية رسميا إصدار تعديل على منح الأجانب تصريح الإقامة السياحية على الأراضي التركية، لتنحصر بسنة واحدة غير قابلة للتجديد في حال لم يُبدِ المقيم مبررات مقنعة للبقاء.
وقالت الهجرة التركية إنه “وفقاً للفقرة 31 -1(E) من القانون رقم 6458، في حال عدم توفر أسباب مبررة للبقاء لغرض تصريح الإقامة الجديدة غير السياحية، فاعتباراً من تاريخ 2020/1/1، فإن طلبات الحصول على تصريح الإقامة وتمديدها لنفس الغرض لن يكون متاحاً”.
وأثار هذا القرار هواجس مئات آلاف العرب المقيمين في تركيا بنظام الإقامة السياحية، بمن فيهم شريحة كبيرة من الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم بسبب الحرب أو خشية الاعتقال كالسوريين وجنسيات أخرى.
وحول ذلك نُقل عن مساعد المدير العام لدائرة الهجرة التركية، “كوكتشاه أوك” قوله بعد إصدار الإجراءات الجديدة: إن “هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب”.
كما صرح مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي أن التعميم الأخير الخاص بإلغاء الإقامات السياحية لا يخص المصريين أو السوريين أو اليمنيين، وأكد المسؤول أنه “لن يتم ترحيل هؤلاء أو إلغاء إقاماتهم”، مشدداً على أن الأمر يتعلق بـ”المخالفين والمقيمين بشكل غير شرعي”.
