أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون أنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع جديد للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية، في ظل الانقسام الكبير بين أطراف اللجنة.
وقال بيدرسون في إحاطة تلفزيونية في مجلس الأمن، الجمعة 20 كانون الأول، إنه بذل في الفترة بين 25 و29 تشرين الثاني الماضي، الجهود لتقريب وجهات النظر في أعمال اللجنة الدستورية، وتم طرح العديد من الصيغ التي كان من الممكن أن تتيح للطرفين مناقشة القضايا التي تهمهما، وفق تعبيره.
لكنه أضاف يقول “في ظل الوضع الراهن وعدم التوافق على جدول أعمال، لا أرى سببا للدعوة إلى دورة جديدة للهيئة المصغرة.”
وأقر المبعوث الأممي بمسؤولية نظام الأسد عن إفشال عمل اللجنة الدستورية، مؤكداً رفض وفد النظام مناقشة القضايا الدستورية.
وأوضح بيدرسون أن الرئيس المشارك من جانب حكومة الأسد قدم مقترحا لجدول أعمال يناقش “الركائز الوطنية” أو الركائز الوطنية التي تهم الشعب السوري، وأصر على عدم مناقشة القضايا الدستورية سوى بعد مناقشة “الركائز الوطنية”.
وأشار في الوقت نفسه إلى تقديم الرئيس المشارك من قبل المعارضة السورية مقترحا لخطة عمل تتضمن 10 عناوين دستورية ومقترحا لجدول أعمال يرتكز على مقدمة الدستور وعلى المبادئ الدستورية الأساسية.
وشدد المبعوث الأممي على ضرورة التحرك للتقدم في عملية الإفراج عن المعتقلين والمخطوفين وكشف مصير المفقودين.
ولفت بيدرسون الانتباه إلى ضرورة أن يقود المسار السياسي سوريا إلى بيئة آمنة وهادئة ومحايدة تمكن من العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين إلى مناطقهم الأصلية أو المناطق التي يختارونها، وفي “بيئة تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للجميع تدار تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا للقرار 2254.”
وتعثرت مفاوضات الجولة الثانية من أعمال اللجنة الدستورية التي انطلقت الإثنين 25 تشرين الثاني المنصرم بسبب عدم التوافق على جدول الأعمال، حيث رفض نظام الأسد مقترحات المعارضة كاملة، وقدم مقترحا خارج مهمة اللجنة تحت مسمى “الثوابت الوطنية”.
