أكد رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري أن الاجتماع الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض، لانتخاب ممثلين مستقلين جدد بالهيئة، لا يستند لأي إجراء قانوني، داعياً السعودية لدعم المعارضة السورية والتوقف عن تصنيع “معارضة على قياسها” وفق تعبيره.
وقال الحريري خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، إن الاعتراضات على اجتماع الرياض قانونية، إذ لا يوجد سند قانوني في بيان الرياض أو في النظام الداخلي لهيئة التفاوض ينص على عقد مثل هذا الأمر.
واستنكر رئيس هيئة التفاوض عقد اجتماع الرياض في ظل ظروف الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري في إدلب، معتبراً أن عقد هذا الاجتماع بهذه السرعة يهدد عمل اللجنة الدستورية، ويعطي الفرصة للنظام باتخاذه ذريعة للتهرب من اللجنة وبالتالي التأثير على سير العملية السياسية .
ولفت الحريري، إلى وجود عدة ملاحظات حول قائمة الممثلين الجدد التي تم اختيارها، حيث لا تحتوي على أي سوري من الداخل السوري، إضافة إلى أن الكثير من الشخصيات المدعوة ليست مستقلة، بل تنتمي إلى مكونات وأحزاب سياسية، علاوة على أنه سادت عليها لغة المصلحة والعلاقات الشخصية.
كما أشار الحريري إلى أنه لم تتم دعوته كرئيس لهيئة التفاوض، كما لم تتم دعوة أي مكون من مكونات الهيئة إلى المؤتمر، معتبرا أنه يوجد فرق ما بين استضافة المعارضة وتصنيعها.
وأعرب الحريري عن أمله بأن تعيد السعودية النظر في بنود الاجتماع، وتتذكر معاناة الشعب السوري، والخروج بحوار ولقاء تشاوري دبلوماسي مع أعضاء هيئة التفاوض، مؤكداً أن هيئة التفاوض مستعدة لعقد مؤتمر برعاية وزارة الخارجية السعودية في حال كان الأمر متاحا.
واستبعد الحريري، أن تكون أهداف السعودية شرذمة المعارضة، وإنما تسعى لتقوية المعارضة، ولكن الاعتراض على قانونية هذه الخطوة والمعايير التي تمت دعوة الأشخاص بناء عليها.
كما تطرق الحريري للوضع العسكري في إدلب، حيث أعلن المحافظة منطقة منكوبة، مطالبا الدول الضامنة والإقليمية بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
جدير بالذكر أن الحريري أفاد لصحيفة «الشرق الأوسط» بأنه لا أحد من أعضاء الهيئة ضد فكرة التبديل المستمر والتمثيل الواسع، إلا أن أصوات دعت إلى تأجيل هذا الخيار لمسوغات من بينها أن اللجنة الدستورية لا تزال في بداياتها، إضافة عن الأوضاع المتدهورة في إدلب.
