صوتت الأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، ضد مشروع قرار روسي يهدف لإعاقة الجهود الأممية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة في سوريا.
ولم يحصل مشروع القرار الروسي سوى على موافقة 18 دولة من بينها ميانمار وإيران والصين وفنزويلا وكوريا الشمالية، فيما عارضته 88 دولة من بينها تركيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، بينما امتنعت مصر والإمارات و 45 دولة أخرى عن التصويت.
ودعا مشروع القرار الروسي إلى إلغاء جميع الإشارات والعبارات المتعلقة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ آذار 2011 من الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2020.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 كانون الأول 2016 قرارها الذي نصَّ على إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ آذار2011.
وتتمثل مهمة الآلية بجمع وتحليل المعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، للمساعدة في الإجراءات الجنائية في المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.
جدير بالذكر أن محققي الأمم المتحدة اتهموا في أيلول الماضي كلا من روسيا ونظام الأسد والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وقوات “قسد” بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب خلال العمليات العسكرية داخل سوريا.
