اجتمع أمس وفد من بلدة جرجناز بريف إدلب الشرقي مع مسؤولين أتراك في نقطة المراقبة المتمركزة في منطقة الصرمان التي تبعد عن جرجناز 6 كم وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة والخروقات التي ترتكبها قوات الأسد.
وقال المحامي “محمد سلامة” أحد أعضاء الوفد الذي حضر الاجتماع: إن المسؤولين الأتراك أكدوا أن حكومة بلادهم مهتمة ومتابعة للأوضاع عن كثب في إدلب، وتقدر ما يتعرض له الأهالي من قصف وتصعيد يومي من نظام الأسد والميليشيات المرتبطة بروسيا وإيران.
وأضاف المسؤولون أن الحكومة التركية تجري اتصالات يومية وعلى أعلى المستويات السياسية والعسكرية مع الجانب الروسي، بهدف وقف القصف والتصعيد، مشددين على أن اتفاق سوتشي الخاص بإدلب ما زال سارياً، وأن ما يجري هو خروقات من نظام الأسد.
وأشار المسؤولون إلى أن الوقت الحالي يشهد تجهيزاً للأمور الأمنية واللوجستية لتسيير دوريات تركية في إدلب مهمتها وقف القصف والخروقات وفقاً للاتفاقيات المبرمة مع روسيا.
ونفى المسؤولون الأتراك الأنباء التي تتحدث عن اجتياح بري لقوات الأسد إلى إدلب بوجود نقاط المراقبة التركية، مؤكدين أنه سيتم تدعيم جميع النقاط خلال الأيام القادمة وسيستقدم كتلاً إسمنتية لبناء وحدات سكنية جديدة في تلك النقاط.
وأبدى المسؤولون الأتراك في القاعدة استياءهم من التصعيد المدني ضد نقاط المراقبة والحكومة التركية، وأكدوا أن ذلك يضعف دور تركيا التفاوضي أمام روسيا وإيران؛ الأمر الذي سيصب في مصلحة النظام، وطالبوا المدنيين وأهالي الشمال السوري منحهم مزيداً من الثقة وأن تكون متبادلة فيما بينهم
وتشهد مناطق الشمال السوري وخاصةً ريف إدلب حملة قصف من قوات الأسد منذ بداية شهر شباط الماضي، حيث أسفرت الحملة عن استشهاد حوالي 90 مدنياً وإصابة العشرات.
وعلى خلفية القصف طالب 12 مجلساً محلياً في حماة وإدلب ببيانات منفصلة “الحكومة التركية” إلى “التزام تعهداتها” والتدخل مع “المجتمع الدولي” لحماية المدنيين ووقف التهجير.
