قالت منظمة الأمم المتحدة إن الهجمات التي تستهدف محافظة إدلب، أخرجت 13 مرفقا صحيا عن الخدمة، محذرة من تدهور الأوضاع الإنسانية مع استمرار الأعمال العسكرية لنظام الأسد وروسيا.
وذكرت الأمم المتحدة على لسان نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالملف السوري، مارك كتس أن تعليق المرافق الصحية عملها في إدلب يزيد من تفاقم معاناة السكان المحليين وارتفاع مستويات الضعف ويزيد من صعوبة عمل المنظمات الإنسانية في تأمين الاحتياجات اللازمة.
وقال كتس في بيان “وردتنا تقارير تفيد بمقتل تسعة مدنيين على الأقل وإصابة 20 آخرين بجراح في أريحا، بعد غارات جوية ضربت المنطقة، وبحسب الطواقم الإنسانية العاملة على الأرض، تسببت الغارات بدمار وأضرار لحقت بالمباني، من بينها مدرسة ورياض أطفال ومسجد.”
وطالب المنسق المعني الملف السوري في البيان جميع أطراف النزاع في سوريا باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، مؤكدا أن الأمم المتحدة وثقت نزوح 700 ألف مدني خلال الأشهر الثمانية الماضية هربا من العنف المتصاعد والغارات الجوية والقصف المستمر.
وأردف البيان “يبعث الوضع الإنساني المتدهور في إدلب، شمال غرب سوريا، على القلق، حيث لا يزال أكثر من ثلاثة ملايين مدني محاصرين في منطقة الحرب – معظمهم من النساء والأطفال.”
وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة فرّ ما لا يقلّ عن 300 ألف مدنيّ من منازلهم جنوبي إدلب بسبب تصاعد حادّ في العمليات العدائية خلال فصل الشتاء القارس، وهو ما يزيد من المخاطر التي تواجه الأشخاص الذين فرّوا بأكثر من الملابس بقليل، وكثير من النازحين يقيمون الآن في خيام وملاجئ مؤقتة.
ومنذ تشرين الثاني الماضي، تتعرض إدلب لقصف لحملة عسكرية عنيفة لقوات الأسد وروسيا، تشمل قصفا جويا ومدفعياً أسفر عن استشهاد أكثر من 250 مدنياً ونزوح أكثر من 360 ألفا آخرين.
وبعد تصعيد جوي عنيف امتد لأسابيع أطلقت قوات الأسد بدعم روسي، مطلع شهر كانون الأول الماضي، عملية عسكرية برية في ريف إدلب الجنوبي، سيطرت خلالها على عدة قرى وبلدات، أهمها مدينة جرجناز التي تبعد 7 كيلومترات عن مدينة معرة النعمان.
