أحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استشهاد 56 مدنياً خلال حوالي أسبوعين من قصف قوات الأسد وروسيا على مناطق شمال غربي سوريا، بالتزامن مع انعقاد اللجنة الدستورية في جنيف.
وأكدت الشبكة في تقرير أصدرته اليوم الإثنين 18 تشرين الثاني، استمرار التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا على الرغم من انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية بين المعارضة ونظام الأسد والمجتمع المدني، تحت إشراف أممي.
وأشار التقرير إلى ان حصيلة أبرز الانتهاكات خلال الفترة الممتدة بين 30 تشرين الأول الماضي حتى 15 من تشرين الثاني الحالي تمثلت باستشهاد ما لا يقل عن 56 مدنياً بينهم 19 طفلاً، و6 سيدات على يد ما سماه “الحلف السوري الروسي”.
ووثق التقرير وقوع مجزرة واحدة خلال الفترة المذكورة كما قتل أحد الكوادر الطبية وعنصر دفاع مدني وناشط إعلامي، جميعهم على يد قوات الأسد.
ووفقا للتقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 46 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في شمال غرب سوريا على يد قوات الأسد وروسيا خلال الأيام الـ16 الماضية إضافة إلى إلقاء الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات الأسد ما لا يقل عن 54 برميلاً متفجراً في المدة نفسها.
التقرير اعتبر أن زيارة بشار الأسد بصفته “القائد العام للجيش والقوات المسلحة” إلى قرية الهبيط في ريف إدلب الجنوبي في 22 من الشهر الماضي ولقاءه إشارة واضحة إلى أنه لا يزال المسؤول عن كافة الانتهاكات التي مارستها قواته وخرقها وقف إطلاق النار المعلن عنه.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: “لم يكترث الحلف الروسي السوري ببدء انعقاد أعمال اللجنة الدستورية، واستمرَّ في عمليات القتل وقصف المراكز الحيوية والمناطق المأهولة وتشريد السكان، وبالتالي ارتكاب انتهاكات يرقى بعضها إلى جرائم حرب”.
وأضاف: “هذا يناقض تماماً اسم اللجنة ومسارها؛ لأن مناقشة الدستور أو عمليات التحضير له تأتي في مراحل النزاع النهائية وبعد مفاوضات جدية يتم تأطيرها في إعلان دستوري جديد، أما أن تستمر عمليات القصف من قِبَل النظام السوري وحليفه الروسي مخترع فكرة اللجنة الدستورية بالتعاون مع المبعوث الأممي السابق ستافان ديمستورا؛ فهذا يؤكد عدم جدية الحلف الروسي السوري وعبثية المسار الحالي”.
ونوَّه التقرير أيضاً إلى أن السكان في شمال غرب سوريا لا يُعانون من القصف الجوي والمدفعي لقوات الأسد وروسيا فحسب، بل إن السكان الخاضعين لسيطرة هيئة تحرير الشام يتعرضون لأنماط مختلفة من القمع والانتهاكات حيث بدأت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام منذ قرابة عام إحكام قبضتها على المرافق المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الهيئة واستصدار قرارات متتالية تُضيِّق الخناق على المدنيين.
يأتي هذا بينما تتواصل العمليات العسكرية لقوات الأسد وروسيا في مناطق جنوب وشرق إدلب موقعة المزيد من الضحايا المدنيين عبر القصف الجوي والمدفعي.
وفي وقت سابق اليوم عبر فريق “منسقو استجابة سوريا” عن القلق البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في ريف إدلب الجنوبي في ظل استمرار العمليات العسكرية لنظام الأسد وحلفائه الروس.
ووثق الفريق في تقرير نزوح أكثر من 42.467 مدنياً من المناطق المستهدفة في ريف إدلب، مؤكدا أن الأعداد التي يجري توثيقها أكبر من الرقم المذكور.
تقرير يدق ناقوس الخطر بشأن جنوب إدلب مع استمرار عمليات الأسد
