كشفت وسائل إعلام موالية عن إطلاق حكومة الأسد حملة لضبط الأسعار التي تشهد ارتفاعا جنونياً بعد انهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية لمستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد.
وذكر موقع “روسيا اليوم” الأحد 1 كانون الأول، أن الحملة التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية في حكومة الأسد أسفرت عن إغلاق مئات المحلات وفرض غرامات مالية بأرقام كبيرة.
واستهدفت الحملة وفق الموقع تجار التجزئة بالدرجة الأولى، وهو ما انتقده كثير منهم، وقالوا إن هذا الإجراء غير مجد، فالحملة على رفع الأسعار يجب أن تستهدف تجار الجملة أو المستوردين الكبار.
ويقول أحد التجار إنه تعرض لمخالفة مع إنذار بالإغلاق رغم أنه أبرز فاتورة شراء من تاجر الجملة، إلا أن دورية التجارة الداخلية لم تقبل بها إذ أنها لا تحمل خاتم التاجر.
استمع إلى … سبب انهيار الليرة .. تجار بريف دمشق يضربون ومخابرات الأسد تتدخل
وشهدت بعض الأسواق في مدينتي اللاذقية وريف دمشق إضراب عدد من التجار احتجاجا على ارتفاع الأسعار واستمرار انهيار الليرة، في ظل عجز البنك المركزي عن احتواء هذا التدهور.
وأكد موقع “روسيا اليوم” وجود حالة من الشلل في بعض الأسواق بمناطق نظام الأسد، لكنه أعاد تلك الظاهرة إلى محاولة من التجار لتفادي العقوبات، وهو ما دفع حكومة الأسد لفرض غرامات على المحال التي أغلقت.
وينتقد معظم الباعة تصرفات حكومة الأسد ويرون أن حملة ضبط الأسعار لن تنجح ما لم تبدأ بكبار المستوردين أو ما يعرفون بالحيتان، فأولئك هم من يحدد الأسعار.
صدمة أخرى تواجه المواطن السوري في مناطق الأسد الذي فوجئ بأن مرسوم زيادة الأسعار الذي فرضه نظام الأسد لن يساهم أبدا في تنشيط السوق، إذ فوجئ العاملون الحكوميون عند استلام رواتبهم أن نحو 40% من الزيادة المقدرة بـ 20 ألفا ذهبت ضرائب دخل، وتأمينات.
ويعاني السوريون في الداخل ولا سيما بمناطق نظام الأسد من وضع اقتصادي متدهور، وارتفاع جنوني في الأسعار وسط عجز حكومة الأسد عن حل معظم المعضلات التي تواجه المواطنين.
اقرأ أيضاً..
بشار الأسد يستبق تبعات دمار الليرة برفع الرواتب 25 دولاراً !
