جازف محققون سوريون بحياتهم خلال السنوات الأربع الماضية لإخراج وثائق وأدلة على وقوع جرائم حرب في سوريا، تحفظ في أماكن سرية عدة في الولايات المتحدة وأوروبا.
ومن خلال تحليل هذه الوثائق المسربة من فروع المخابرات السورية، أعد محققو لجنة العدالة والمساءلة الدولية ثلاث قضايا ضد النظام تتعلق بارتكاب جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية.
ويقول المحققون إن لديهم ما يكفي من الأدلة لملاحقة الأسد شخصياً ومعاونين بارزين له. لكن الأسرة الدولية ليست على استعداد لمقاضاة دمشق، بحسب دبلوماسيين، رغم تراكم الأدلة، حيث تمنع أسباب سياسية أي محكمة دولية النظر في أخطر الجرائم التي ارتكبت في هذا النزاع الدموي.
فالمحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر عادة في أخطر الجرائم، لا تملك أي صلاحيات في سوريا التي ليست عضواً فيها، كما أن روسيا، حليفة دمشق، ستستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنعه من إصدار قرار يجيز للمحكمة الجنائية فتح تحقيق.
ما يجعل من المستبعد كلياً تشكيل محكمة خاصة على غرار المحكمة التي أنشئت بعد حروب يوغوسلافيا السابقة في مطلع التسعينيات أو الإبادة في رواندا.
ويقول المحققون إنه لإنزال العدالة بمرتكبي الجرائم في سوريا ينبغي انتظار تغيير النظام وتشكيل لجنة لكشف الحقيقة التي تعقب عادة الحروب الأهلية والثورات، أي أن هذه الأدلة ستكون غالباً بلا فائدة في الوقت الحالي، وحذروا من ضياعها أو تدميرها. كما أنه مع مرور الزمن لن يكون من السهل على الشهود تذكر الأحداث بدقة.
المصدر : العربية نت
