قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأحد، إن الحرس الثوري الإيراني جنَدَ أطفالاً مهاجرين أفغان يعيشون في إيران من أجل القتال في سوريا، دعماً لنظام الأسد.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الأطفال الأفغان المُجندين تبدأ أعمارهم من 14 عاماً، وهم يقاتلون في لواء فاطميون وهي ميليشيا مسلحة أفغانية مدعومة من إيران، وتحارب إلى جانب قوات الأسد.
وأكد تقرير المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أنه بموجب القانون الدولي يُعتبر تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 للمشاركة فعلياً في أعمال حربية جريمة حرب.
واستندت المنظمة في تقريرها على صور شواهد قبور في المقابر الإيرانية، حيث دفنت السلطات مقاتلين قتلوا في سوريا، وقالت إنها تعرفت على 8 أطفال أفغان حاربوا وماتوا على ما يبدو في سوريا، مشيرةً أن وسائل إعلام إيرانية عرضت على الأقل 6 حالات أخرى لجنود أطفال أفغان لقوا حتفهم في سوريا.
وتلفت المنظمة إلى أن أفراد أسر هؤلاء المقاتلين المُجَندين من قبل إيران، قالوا لوسائل إعلام إيرانية إن أطفالهم غيروا أعمارهم للانضمام إلى لواء فاطميون وهذا يشير إلى أنه من المرجح أن تكون حالات تجنيد إيران لأطفال للقتال في سوريا أكثر انتشاراً.
بدورها قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن على إيران أن توقف تجنيد الأطفال فورا، وتعيد أي طفل أفغاني أرسلته للقتال في سوريا بدلا من الاحتيال على أطفال ضعفاء مهاجرين ولاجئين، مؤكدة على أنه يجب على السلطات الإيرانية حماية جميع الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيد الأطفال الأفغان.
وفي عام 2015 قدرت وزارة الداخلية وجود 2.5 مليون أفغاني في إيران، كثير منهم دون تصاريح إقامة. ووثقت رايتس ووتش في السابق حالات للاجئين أفغان في إيران تطوعوا للقتال في سوريا، أملا في تصويب وضع أسرهم القانوني.
ورغم أن إيران تزعم رسميا أن كل الأفغان الذين يعيشون هناك تطوعوا للالتحاق بلواء فاطميون، إلا أن وضعهم القانوني الهش في إيران والخوف من الترحيل ربما قد يكونا وراء هذا القرار.
ويوضح تقرير رايتس ووتش أيضاً أن السلطات الإيرانية السلطات لم تفعل سوى القليل جداً لحماية الأطفال الأفغان من تجنيدهم للقتال في سوريا أو مكان آخر، في ضوء حقيقة أن الحكومة اقترحت حوافز مثل طريقة للحصول على جنسية لعائلات المقاتلين الأجانب الذين توفوا، أو جرحوا، أو أسروا خلال المهمات العسكرية.
ونقلت المنظمة عن عيسى رحيمي، والد الجندي الطفل الأفغاني حسن رحيمي، قوله لوكالة الأنباء القرآنية الإيرانية، في تشرين الثاني 2016: “كُتب على قبره أنه ولد عام 1995، لكنه ولد عام 1999. كذب بشأن عمره حتى يسمحوا له بالانضمام بسهولة إلى القوات. لم يطلبوا منه شهادة ميلاد، وهكذا أفلت”.
وقال مقاتلون أفغان أيضاً إنهم رأوا أطفالاً في معسكرات لتدريب القوات الأفغانية. وقال علي وهو أفغاني لرايتس ووتش إنه تحدث إلى أطفال جنود أعمارهم 16 و17 عاما كانوا يتدربون للقتال في سوريا.
وانضم علي إلى لواء فاطميون بعد أن تحدث معه مُشغل، حين كان يحاول تجديد وثيقة إقامته في مكتب شؤون المهاجرين الأجانب في مدينة مجاورة لطهران، وقال له إنه سيحصل على إقامة إذا انضم إليهم.
وأضاف: “لم يُطلب مني أبدا إظهار أي وثائق، لكنهم أرادوا التأكد من أننا مواطنون أفغان. يجب أن نكون فوق 18 ليتم تجنيدنا، لكنهم سألونا فقط عن عمرنا، ولم يسألوا عن أي وثائق”.
ومنذ عام 2013، دعمت إيران ودربت آلاف الأفغان بعضهم مهاجرين غير شرعيين للانضمام إلى لواء فاطميون، في حين تزعم وسائل إعلام مقربة من الحكومة الإيرانية، أن هذه الميليشيا تضم مقاتلين أفغان تطوعوا للقتال في سوريا.
ولا توجد إحصائيات رسمية لعدد مقاتلي لواء فاطميون إلا أن وكالة تسنيم الإيرانية، كانت قد ذكرت في وقت سابق أن 14 ألف مقاتل يقاتلون في صفوف الميليشيا الأفغانية، وفقاً لرايتس ووتش.
وتحيط إيران ملف تجنيد الأطفال للقتال في سوريا بالسرية، إلا أن تصريحاً لمحسن كاظميني قائد فرقة “محمد رسول الله” التابعة للحرس الثوري كشف أن ميليشيا الباسيج الإيرانية هي المسؤولة عن تجنيد المقاتلين للذهاب إلى سوريا والقتال هناك.
يشار إلى أنه بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن تجنيد الأطفال دون الـ 15 من العمر في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية جريمة حرب.
وغلى الرغم من أن إيران ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، إلا أنها ملزمة بالقانون الدولي العرفي الذي ينص أيضاً على أن تجنيد الأطفال دون سن 15 جريمة حرب.
وطن اف ام
