عبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن مخاوفها من إقدام النظام على إعدام المعتقلين بالمناطق المعرضة للخروج عنه “على غرار ما حصل مؤخرا” في كل من إدلب وجسر الشغور، خاصة أن 115 ألف معتقل لا يزالون قابعين بسجون النظام.
وتشير الشبكة إلى أن القوات الحكومية نفذت العديد من الإعدامات الميدانية مؤخرا بحق معتقلين في فرع الأمن العسكري في مدينة إدلب قبيل انسحاب النظام منها نهاية مارس/آذار 2015 وسيطرة جيش الفتح عليها.
وتمكنت الشبكة كما تقول من توثيق 42 حالة من تلك الإعدامات، بينها سيدة واحدة من جنسية آسيوية، ومجندان من القوات الحكومية.
وترجح الشبكة أن عمليات الإعدام تمت “بشكل انتقامي وسريع خشية أن يتم إطلاق سراح المعتقلين بعد أن تسيطر فصائل المعارضة المسلحة على مراكز الاحتجاز”.
وتضيف الشبكة أنه نجا من الإعدام ما لا يقل عن 530 محتجزا، أفرجت عنهم فصائل المعارضة المسلحة جميعا.
وتؤكد الشبكة أن “هذا السيناريو” قد تكرر سابقا مرارا، وهو “معرض للحدوث لاحقاً بحق ما لا يقل عن 115 ألف معتقل مسجلين لدينا بالاسم ومكان الاحتجاز”. وتقول الشبكة إن “حياة معظم هؤلاء في خطر”.
وأظهرت تحريات الشبكة أن عمليات إعدام المحتجزين في إدلب “حدثت داخل زنازينهم، وذلك عبر إطلاق الرصاص بشكل مباشر ومن مسافات قريبة”.
كما عثر فريق الدفاع المدني في مدينة جسر الشغور على 27 جثة لمحتجزين في الطوابق السفلية بمبنى العيادات الطبية التابعة للمستشفى الوطني في جسر الشغور.
المصدر : الجزيرة نت
