في ظل انشغال وسائل الإعلام بما يدور من معارك ومواجهات على امتداد الجغرافية السورية، تدور معارك في عاصمة الأمويين توصف بأنها حرب صامتة طرفاها النظام ومواليه من الطائفة الشيعية غير السوريين، والشق الآخر هم أبناء دمشق الأصليين.
حيث يتعمد نظام الاسد بتدرج على تكثيف الضغوط على تجار الطبقة الوسطى والضعيفة في أحياء دمشق القديمة؛ بهدف إيصالهم إلى قناعة بأن الطرق قد سدت بوجههم، ولا بد من الرحيل عن العاصمة، بحثا عن حلا آخر يكبسون من خلالهم لقمة عيشهم، في ظل التعقيدات التي تمارس عليهم، والصمت الذي ما زال تائها تحت قبضة السلطة الحاكمة في العاصمة.
أحياء دمشق القديمة تتعرض لهجمة حكومية هي الأشرس تنحصر كليا ضد أبناء سنة المنطقة، حسب ما أكده الناشط الإعلامي أبو كاسم الميداني ، مشيرا أن موظفي حكومة الأسد بدأوا بتسجيل عقوبات ومضاعفة الغرامات على أصحاب الدخل المحدود في دمشق القديمة، وكل ذلك بحجة التموين وحماية المستهلك، رغم اليقين الكبير لدى الموظف أن هذه المخالفات غير صحيحة قانونيا، ألا أن جوابه حاضر دوما بأنه ينفذ التعليمات الواردة إليه من القيادات العليا.
ورغم هذه العقوبات والضرائب الكبيرة التي تصل أحيانا إلى عدة أضعاف، يسعى أصحاب المحال التجارية ذوو الدخل المحدود إلى إقناع ذاك الموظف بـالرشوة، وإعطائه مبلغا ماليا إلى جيبه مقابل تخليه عن كتابة المخالفة، الا انه أصبح يرفض هذه الرشوة رغم أنه كان يعتاش عليها منذ عدة سنوات، ولكن الإصرار الحكومي على تطبيق المخالفات أجبره على عدم قبول الرشوة كونه مطالب بتقديم عدد محدد من المخالفات يوميا إلى السلطة الحاكمة.
وأضاف الناشط الإعلامي «بات من الملاحظ وبشكل كبير أن الشريحة المستهدفة من هذه الإجراءات هي من أبناء السُنة فقط، دون غيرهم من الطوائف، وتزامنا مع هذا التضييق عليهم، بات من الواضح ازدياد المحال التي يديرها موالون للنظام السوري من أبناء الشيعة، رغم أنهم ينحدرون من خارج البلاد، وغالبيتهم من شيعة لبنان والعراق، إلا أن عابر الطريق يشاهد محالهم ويستطيع تمييزها بوضوح من خلال اللافتات التي تحمل كلمات طائفية بامتياز كـ»يا حسين، يا علي، لبيك نصر الله».
وأردف المصدر، أنه لم يقتصر الأمر على المحال التجارية وأصحابها من أبناء الطائفة السُنية فحسب، بل تعداه إلى انتشار البضائع والأغذية والمنتوجات الإيرانية انتشارا غير مسبوق، والتي وصلت إلى درجات ان تشاهد أن ثلث أي محل تجاري بضائعه إيرانية، والتي تبدأ من علب السردين والتون ذات النخب الثالث، وصولا إلى ما هو من أكثر ذلك بكثير، رغم انها تعد من المنتوجات ذات الدرجة الثالثة، الا انها تباع بشكل كبير في الأسواق الدمشقية العريقة بمنتوجاتها ذات السمعة التاريخية الأصيلة.
كما منحت حكومة الاسد من يسمون أنفسهم ظاهريا بـالمستثمرين تسهيلات كبيرة، سمحت لهم من خلالها بالحصول على عقود استثمارية متنوعة، تصل إلى الامتلاك وحرية التصرف، تزامنا مع تشديد الخناق على أبناء العاصمة الأصليين، الذي بات قسم كبير من صغار الكسبة فيها يفكرون جديا بالرحيل عنها، بعد شعورهم أنهم باتوا غرباء، ومستهدفين، وان الموت البطيء يلاحقهم، ساعين نحو الخلاص إلى أماكن أخرى قبل اتخاذ قرارات جديدة قد تتسبب في اعتقالهم أو توجيه لهم تهم تكون بابا لسلب كامل أرزاقهم.
المصدر : القدس العربي
