صدر بيان، وقعته 59 منظمة سورية مختصة بالدفاع عن حقوق المرأة، و350 شخصية سورية، يعرب عن القلق الشديد حيال زيارة ممثلة الأمم المتحدة الخاصة بالعنف الجنسي، زينب بنغورا، إلى منطقة الشرق الأوسط، منتصف نيسان (أبريل الماضي). فعلى الرغم من إقرار السيدة بنغورا أن العنف الجنسي يرتكب من قبل معظم أطراف النزاع في سوريا والعراق، فقد استفاضت في الانتهاكات المرتكبة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، بينما غابت بشكل كامل انتهاكات نظام الأسد المنهجية، واسعة النطاق والموثقة، التي استمع إليها مسؤولو الأمم المتحدة في غازي عنتاب وبيروت من معتقلات سابقات عرضن تجاربهن في التعرض للعنف أثناء الاعتقال.
وأشار البيان إلى أن نظام الأسد استخدم ولا يزال يستخدم العنف الجنسي كسلاح حرب. وقد ذكر تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في 15 حزيران (يونيو) 2012 أن: قوات الأمن السورية استخدمت العنف الجنسي لإذلال المعتقلين والحط منهم، مع حصانة كاملة. الاعتداءات لا تقتصر على مراكز الاحتجاز – القوات الحكومية وعناصر ميليشيات الشبيحة الموالية للحكومة قاموا أيضاً بالاعتداء الجنسي على النساء و الفتيات خلال مداهمات المنازل واحتلال المساكن، بعض الناجيات لا تتجاوز أعمارهن الـ 12 عاما.
وأشار البيان إلى افتقار البعثة للارتباط الحيادي وافتقاره للتركيز على المحاسبة لكل الجناة. وكانت السيدة بانغورا قد أعلنت أن الهدف العام من الزيارة التي قامت بها إلى الشرق الأوسط هو «مهمة لتقصي الحقائق» تهدف إلى «اكتساب فهم أفضل لاحتياجات السكان النازحين من سوريا المتأثرين بالعنف الجنسي، فضلاً عن حشد الجهات الفاعلة الأخرى للأمم المتحدة لتجهيز دعمهم للناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع». لكن الموقعين على البيان يعتقدون أن السبل التي نُظمت فيها هذه الزيارة منعت الحيادية في تقصي الحقائق من خلال تسليط الضوء على طرف واحد وبالتالي فشلت في تلبية احتياجات النساء السوريات الناجيات أو أولئك االلواتي ما زلن تحت خطر العنف.
وذكّر البيان أن النظام السوري امتنع عن التعاون مع أي بعثة دولية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. و ما زالت لجنة الحقائق المكلفة من مجلس حقوق الإنسان ممنوعة من دخول الأراضي التي يسيطر عليها نظام الأسد، ولهذا فإن حصر توصيات الممثل الخاص بالعنف الجنسي بطلب التعاون من قبل نظام الأسد، ليست واقعية ولا بنّاءة.
وختم البيان بالقول: على حين نشجع كشف كل الجرائم المروعة التي ارتكبتها داعش أو أي جماعات مسلحة أخرى، فنحن نؤمن بأن تغييب واحد من أهم الجناة والذي نعتقد أنه كان أساساً السبب وراء الصراع والوحيد الذي يدعي السيادة ولديه التزامات دولية، سيكون ذو مفعول عكسي وربما مؤذ للنساء اللواتي لا زلن يعانين في هذا الصراع المستمر. نظام الأسد لا يزال يسيطر على مساحة كبيرة من الأراضي ويستمر بحكمها عن طريق الأجهزة الأمنية المشهورة بسمعتها السيئة والتي تشتهر بالتعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات واسعة النطاق. نحن نعتقد أن البيان لم يبين عمق الخطر الذي يشكله نظام الأسد على سلامة ورفاه النساء، سواء اللواتي يعيشن داخل أرضه أو خارجها حيث يكنّ عرضة للاستهداف المنظّم من قبل الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان والتي لديها تأثير غير متناسب على النساء.
المصدر : القدس العربي
