أصدرت المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان(لايف)، اليوم الثلاثاء، تقريرها الثاني حول أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، التي رأت أنها “تتدهور عاما بعد عام”، معتبرة أن اللاجئين موجودون “بمعتقل كبير في لبنان”.
وأصدرت المؤسسة(مستقلة) تقريرها الثاني، خلال مؤتمر صحافي عقده رئيسها المحامي اللبناني نبيل الحلبي، في أحد فنادق بيروت، عارضا فيه أهم ما تضمنه التقرير من معطيات ومعلومات.
الحلبي، قال إن مؤسسة لايف “كانت تأمل أن يتضمن تقريرها الثاني الصادر اليوم، تقدما ملحوظا في حالة حقوق اللاجئين السوريين في لبنان بالمقارنة مع التقرير الأول الصادر مطلع العام 2013″، مشيراً الى أن “حقوق الإنسان في لبنان تتدهور بشكل دراماتيكي وسريع عاما بعد عام”.
وأوضح أن المؤسسة اعتمدت في تقريرها “على شكاوى الضحايا أو ذويهم، وتقارير مندوبيها، وسجلات المحاكم اللبنانية، والتقارير الأمنية والصحافية”، لافتا الى أنه “ينقسم الى قسمين : الانتهاكات والتوصيات”.
ووصف التقرير اللاجئين السوريين بأنهم “في معتقل كبير في لبنان، تنتزع منهم كافة حقوقهم الأساسية من خلال قرارات حكومية جائرة وعشوائية في معظم الأحيان، أو من خلال أفعال تعسفية وغالبا غير قانونية تمارسها الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية بحقهم”.
وعدّد التقرير “الانتهاكات” بحق اللاجئين السوريين في لبنان، مشيراً الى أن “العنصرية والتحريض على العنف ضد اللاجئين تنامت منذ آب/أغسطس 2014، الذي شهد هجوم المسلحين السوريين على مواقع للجيش اللبناني في بلدة عرسال المحاذية للحدود السورية وخطف عدد من الجنود”، لافتا الى “حملات تحريض إعلامية ضد اللاجئين أيضا”.
وأشار الى أن اللاجئين السوريين “يعانون في لبنان من الحرمان من التقاضي بسبب الأوضاع القانونية لهم أو بسبب الخوف من التهديد، أو سوء الأوضاع الاقتصادية”، مضيفا أن “اللاجئين السوريين محرومون من حق العمل أيضا، بقرار من الحكومة اللبنانية، إضافة لحرمانهم من العناية الطبية، وحرية التنقل بين المناطق اللبنانية أو حرمانهم من السفر”.
وتضمن التقرير الذي صدر باللغتين العربية والإنكليزية بحوالي 212 صفحة، صورا لـ”انتهاكات جسدية” تعرض لها لاجئون سوريون في مختلف المناطق اللبنانية.
وختم التقرير بدعوة الدول القادرة الى “تقاسم أعداد اللاجئين السوريين مع دول الجوار السوري، والعمل على تعزيز حمايتهم وعدم تعريضهم للخطر”، مشددا أنه “على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والجهات الدولية المانحة زيادة مساعداتها للاجئين السوريين من خلال منظمات المجتمع المدني العاملة في لبنان، ومن خلال الحكومة اللبنانية شرط مراقبة عمليات الإنفاق”.
وطالب الأمم المتحدة بـ”الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف كافة أشكال الانتهاكات ضد اللاجئين السوريين”، مؤكدا على “تقديم برامج خاصة لرعاية الأمومة والطفولة وضمان السلامة الصحية والنفسية لدى اللاجئين”.
واستقبل لبنان أكثر من 1.1 مليون سوري هربوا من النزاع الدامي الذي تشهده سوريا المجاورة منذ منتصف مارس/ آذار 2011، بحسب إحصائيات للأمم المتحدة.
وتعرف “لايف” التي تأسست عام 2006 نفسها بأنها “مؤسسة هادفة، تعنى بالتنميّة الديمقراطية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وحلّ النزاعات”.
الاناضول
