قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في جنيف بسويسرا، إن عدد اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا إلى دول الجوار، تجاوز 4 ملايين شخص، وأن تركيا تستضيف 45٪ منهم.
ووفقا لبيان صادرعن المفوضية، مساء الأربعاء “تتوزع النسب الباقية على لبنان بحوالي 1.2 مليون لاجئ، ثم الأردن بحوالي 630 ألفًا، فالعراق بحوالي 250 ألفًا، ثم مصر 133 ألفا، إضافة إلى 24 الفًا آخرين موزعين على دول شمال إفريقيا”.
ولا تشمل هذه الأعداد، نحو 270 ألف طلب لجوء تقدم به سوريون في أوروبا، وآلاف آخرين أعيد توطينهم من دول الجوار السوري في بلاد أخرى، حسب بيان المفوضية.
كما أوضحت المفوضية، أن ما لا يقل عن 6.7 مليون نسمة مشردين داخل سوريا، غالبيتهم يعيشون في ظل ظروف صعبة ومواقع يصعب على وكالات الإغاثة الانسانية الوصول إليها.
وأكدت “أن هذا العدد يجعل من الأزمة السورية واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العالم منذ ما يقرب من ربع قرن”.
وقال “انطونيو غوتيرس”، المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، في البيان، “إن العدد يمثل أكبر تجمع للاجئين نتيجة صراع شرس، ويحتاجون إلى دعم من العالم لإنقاذهم من الظروف القاسية التي يمرون بها”.
ولفت غوتيرس إلى “أن تدهور الأوضاع المعيشية يدفع بأعداد متزايدة من السوريين إلى التوجه صوب أوروبا أو دول أخرى في حين تبقى الأغلبية الساحقة في المنطقة”.
وتشير المفوضية إلى “أن الازمة السورية تدخل عامها الخامس بشكل مأساوي، دون أية نهاية في الأفق، فتزداد حدة الأزمة وقد يرتفع عدد اللاجئين ليصل على الأرجح نحو 4.27 مليون نسمة بحلول نهاية العام الجاري”.
وأضاف غوتيرس “أن تزايد الأعداد يرفع بطبيعة الحال قيمة تمويل جميع البرامج المتعلقة برعاية اللاجئين والمشردين ليصل نحو 5.5 مليارات دولار حتى نهاية عام 2015”.
وأشار “أن نسبة كبيرة من هذه الأموال مخصصة لمنع التأثير السلبي للأزمة على الدول المضيفة الرئيسية في المنطقة”.
وتقول المفوضية “إنها لم تتلق سوى ربع المبالغ التي تعهد بها المانحون لمواجهة تداعيات الأزمة، ما سيؤدي إلى تخفيضات صارمة جديدة من المساعدات الغذائية الموجهة إليهم، وسينعكس هذا أيضا على الخدمات الصحية وتعليم الأطفال”.
وتؤكد المفوضية “أن حياة السوريين في المنفى أصبحت صعبة على نحو متزايد ففي الأردن على سبيل المثال يعيش نحو 86٪ من اللاجئين خارج المخيمات، وتحت خط الفقر بحوالي 3.2 دولارًا أمريكيًا في اليوم الواحد، وفي لبنان يعيش 55٪ من اللاجئين في مساكن دون المستوى اللائق”.
وأوضحت “أن فقدان الأمل في العودة يُصعّد من تداعيات الأزمة إذ يصبح اللاجئون أكثر فقرًا، وتنتشر ممارسات سلبية مثل زواج القاصرات ودخول الأطفال سوق العمل أو التسول”.
في الوقت ذاته يؤدي ارتفاع أعداد اللاجئين في دول الجوار إلى ارتفاع التنافس على فرص العمل والمياه والسكن، في الوقت الذي تعاني فيه تلك الدول من إمكانات محدودة، ما يشكل ضغطًا حقيقيًا على قدرة هذه المجتمعات للتعامل مع الأعداد الهائلة من اللاجئين، لاسيما وأن ما تتعهد به الدول المانحة لا يصل بالكامل، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
الاناضول
