قال وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار”، إن محددات المسار السياسي لحل الوضع في سوريا تكمن وفق رؤية أنقرة في إجراء انتخابات جديدة، وتشكيل حكومة شرعية، وضرورة العمل بجد لمنع تكرار حدوث أزمة إنسانية في المنطقة.
وأضاف أكار خلال جلسة عن سوريا في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن أمس الأحد أن “تركيا وضعت محددات تراها ضرورية للوصول إلى تسوية للوضع في سوريا، مشيراً إلى أن “بلاده تحترم وحدة الأراضي السورية”.
وأوضح أكار أن “القضية الأساسية بالنسبة لنا فيما يتعلق بسوريا تتمثل في سلامة وأمن حدودنا وشعبنا، والقضية الرئيسية هي الأمن للتخلص من الوحدات الكردية، وقوات سوريا الديمقراطية، وتنظيم داعش”، لافتاً إلى أن “أكثر من 300 ألف لاجئ سوري تمكنوا من العودة لبلادهم بفضل تركيا”.
ورداً على كلام المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا “جيمس جيفري” الذي قال إن 500 ألف شخص قتلوا في سوريا منذ عام 2011، أكد أكار أنه “وفقا للمعطيات قُتل مليون شخص في سوريا من قبل نظام الأسد والإرهابيين”.
وحول المنطقة الآمنة، نوه أكار أن “المنطقة الآمنة المزمع إقامتها شمالي سوريا على الحدود مع تركيا، ستكون بطول 440 كيلومتراً شرق نهر الفرات”.
وبحسب قياسات أجرتها وكالة الأناضول شهر كانون الثاني الماضي، فإن المنطقة الآمنة ستشمل مدنا وبلدات من محافظات حلب والرقة والحسكة.
